عضو بالتشييد: وزير الإسكان تجاهل تحذيراتنا من كارثة بالإسكان الاجتماعي

أسفر تعدد الجهات المنفذة للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وتوزيع المسؤوليات بين الجهاز المركزي للتعمير والجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، وأحيانا المحافظات، عن اتهامات خطيرة وجهها المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للجهاز المركزي للتعمير بخصوص عمارات الإسكان الاجتماعي في بورسعيد.

وفي بيان له أشار الدمراوي إلى ما وصف بالمخالفات الجسيمة في تعمد الجهاز، وإغفال اشتراطات الكود المصري للأساسات لمصالح -يقول عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد- غير معلومة، ولا يوجد أي سبب لقيام الجهاز المركزي للتعمير لمخالفة الكود المصري الصادر من الوزارة التابع لها هذا الجهاز، وهي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة .

وأوضح الدمراوي أنه تمت محاولات عديدة لمقابلة الدكتور مصطفي مدبولي لتوضيح أبعاد الكارثة، مبديا أسفه الشديد من أن أصوات وآراء المحيطين بالوزير كانت ومازالت أقوى وأقرب إليه، بحسب عضو الاتحاد، وقال: هذه الأصوات جعلت بيننا وبينه حاجزا فلم يستمع لأصواتنا، رغم أننا نهدف لتجنب الكارثة قبل وقوعها.

وناشد الدمراوي وزير الإسكان تشكيل لجنة تقصي حقائق لترد علي سؤال واحد فقط دون تفاصيل تضفي الغشاوة على الكارثة الحقيقية، وهذا السؤال هو: هل تمت مخالفة صريحة للكود المصري للأساسات في مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد أم لا؟

كما ناشد اللواء محافظ بورسعيد بالتدخل لنفس الأمر، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم ما لديه من مستندات تثبت وتوضح ما لديه من معلومات، حال طلبها من أية جهة سيادية.