وزارة التربية والتعليم تكشر عن أنيابها.. معلم الكيمياء كبش فداء للمخطئين والبقية تأتي

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي في تطبيق آليات تفعيل معاقبة معلمين مراكز الدروس الخصوصية، وقد كانت البداية بمعلم الكيمياء الشهير بصاحب الإيحاءات الجنسية.

 

حيث صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشأن الواقعة الخاصة بالمدرسين الذين قاموا بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي، فإنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث أجرت الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة تحقيقات مع المخالفين وبناء عليها قيدت الواقعة الخاصة بالمدرسين الذين قاموا بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي مخالفة إدارية طبقا لأحكام المواد لقانون التعليم والقرارات المنظمة بشأن مجموعات التقوية المدرسية.

 

وقررت بحسب بيان اليوم الجمعة، معاقبة إيهاب سعيد حسن دياب موجه علوم بإدارة الدقي التعليمية بخصم شهرين من راتبه، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكه مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للعمل.

 

حيث إنه استخدم ألفاظ خادشة للحياء وتتضمن إيحاءات جنسية حال قيامه بشرح مادة الكيمياء لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمركز المجد التعليمي، كما أنه غادر مدرسة الإمام علي يوم (11 أكتوبر 2017) قبل انتهاء اليوم الدراسي بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى قيامه بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

 

وأضاف البيان أنه تم إخطار مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإلغاء تكليف إيهاب سعيد من العمل بالتوجيه بإدارة الدقي التعليمية وإعادة توزيعه علي أي مدرسة بأي إدارة أخري وفقا للعجز والزيادة ولصالح العملية التعليمية على أن تكون مدرسة بنين، وإخطار مصلحة الضرائب العامة مكتب الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ اللازم نحو محاسبة المذكور ضريبيًا أو تحريك الدعوة الجنائية ضده وذلك للاختصاص، فضلًا عن إبلاغ النيابة العامة النيابة العامة بشأن ما نسب إليه. 

 

كما قررت الوزارة معاقبة أمين معلم أول علوم بمدرسة الأمل للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبه، ومعاقبة معلم لغة ألمانية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين بخصم شهر من راتبها، ومعاقبة معلم أحياء بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبها، ومعاقبة معلم علوم إعدادي بمدرسة الحي الأول تعليم أساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبها.

 

ومعاقبة معلم علوم بمدرسة الشروق الخاصة بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، ومعاقبة معلم علوم بمدرسة الرضوى الحديثة لغات التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية ﻻعطائهما دروس خصوصية بالمخالفة بمركز للدروس الخصوصية آخر، بخصم خمسة أيام من راتبهما وفقا لمادة ٦١من العمل الموحد مع إخطار مدارسهم باتخاذ اللازم حيال عقودهم مع فصلهم من الخدمة تطبيقا للنص الصريح في العقد.

 

وتم طلب غلق المركزين وقطع المرافق عنهما بمعرفة المحافظ وابلاغ النيابة العامة عنهما والتهرب الضريبي ومباحث المصنفات.

 

" إحنا قفلنا أعداد مهولة من مراكز الدروس الخصوصية لكنها بتتفتح تاني بعد ما صاحب المركز بيشيل الشمع الأحمر"، بهذه الكلمات أكد الدكتور علاء عيد مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أن عدد المراكز التي قامت الوزارة بإغلاقها تصل الي 400 مركز مؤكدا فى تصريحات خاصة أنه يتم إعادة فتحها من جديد بعد إزالة الشمع الأحمر من علي المركز بواسطة صاحبه.

 

وقال عيد إنه لا يوجد حصر لعدد المراكز علي مستوي جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه لا يوجد شئ يسمي الحصول على تراخيص لفتح سنتر دروس خصوصية، كاشفا عن الكواليس التي تحدث في هذا الأمر، متابعًا: "الناس بتروح تاخد تراخيص لفتح مركز للكمبيوتر واللغات من المديريات التعليمية لكنها تقوم بإعطاء دروس خصوصية، كذلك هناك بعض أصحاب المراكز الذين يحصلون علي ترخيص لفتح جمعية من التضامن الاجتماعي ولكن أيضا يقومون بفتحها سنتر للدروس الخصوصية".

 

وأشار عيد إلى أن الوزارة قد أوقفت تراخيص الكمبيوتر واللغات منذ فترة طويلة، مؤكدا أن ذلك أصبح الآن محظورا.

 

قال عيد إنه يوجد إجراءات جديدة الآن لعمل ضبطية قضائية بشكل مختلف بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقال أن في مقدمة الإجراءات الجديدة هو إخطار الضرائب بكل شيء حيث يتم التنسيق الآن مع الضرائب، ويتم عمل قضية قد تصل إلى النائب العام وتؤدي إلى حبس صاحب السنتر.

 

ذلك بعد التنسيق مع المحافظ بقطع المرافق والخدمات عن السنتر أيضا، مشيرا عيد خلال تصريحاته لـ" صوت الأمة" أن من بين الإجراءات الجديدة التي يتم عملها الآن هو المجازاة مباشرة من وزير التربية والتعليم بخصم شهرين للمعلم الذي يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية أو نقله من محافظته إلى محافظة أخري.