"المصرية اللبنانية": تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وجهاز حماية المنافسة يعزز من فرص النمو

 

وأضاف "فوزي" أن الجمعية المصرية  اللبنانية لرجال الأعمال  تقدر دور الجهاز والجهوده المبذولة في التصدى للممارسات الاحتكارية  الضارة والسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط في السوق، خاصة في السلع والمنتجات المرتبطة بحقوق المستهلك والتي تتحقق فى ظل وجود بيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق كافة أطراف المجتمع  قطاع خاص وأجهزة حكومية ومستهلك.

 

وأكد أن مجتمع الأعمال يعى تمامًا حجم التحديات التي طرأت على السوق خاصة خلال السنوات 6 الماضية وهو ما يحتم أن نعمل معا منظمات اعمال وحكومة من أجل تحقيق مبدأ المنافسة العادلة وهو ما يتحقق بالتشريعات الواضحة والحازمة والرقابة الصحيحة والجرأة في اتخاذ القرارت اللازمة لمكافحة أية  ممارسات قد تضر بالتنافسية وتكافؤ الفرص بين كافة العاملين فى السوق.

 

وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى التعاون مع جهاز حماية المنافسة من أجل تحقيق مزيد من النجاحات فى تعزيز تأثير جهاز المنافسة في مناخ الأعمال في مصر  بقيادة واعية وجادة من الدكتورة مني الجرف آملين أن نفتح آفاق جيدة للتعاون بين الجمعية والجهاز والمشاركة في البحث عن كل ما يرسخ مبدأ العدالة والمنافسة النظيفة وهو المبدأ الذي يضمن تحقيق معدلات نمو وتنمية  تصل  نتائجها واثارها الايجابية لدي المجتمع.

 

من جانبه أكد عمر بلبع رئيس لجنة الاعلام وعضو مجلس اداره الجمعية على أهمية التنسيق بين الجمعية وجهاز المنافسة فى تهيئة مناخ صحى يخدم القطاع التجاري والصناعي بما يتماشى مع قانون الجهاز الجديد للوصول الى سوق اكثر استقرارا ويحمى القطاعين الخاص والعام  بما ينعكس بمردود ايجابى على الاقتصاد المصرى.

 

وقال أن لقاء الجمعية بالدكتورة منى الجرف لقاء مهم على مستوى الأعمال والاستثمار وعلى المستوى المجتمعي الباحث بشغف عن بيئة تنافسية عادلة كأساس قوى لبناء منظومة اقتصادية تشجع المنافسة الشريفه وتوفر الحماية لآليات السوق الحر والتصدى للممارسات الاقتصادية الضارة.

 

وقال أنه فى ظل عملية اصلاح  اقتصادي جريئة يبقي دور جهاز المنافسة حيويا فى استكمال منظومة الاصلاح التشريعي والمالي لتحقيق المنافسة العادلة فى ظل وجود تحديات  اقتصادية ومجتمعية كبرى.

 

من جانبها قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن إنشاء الجهاز تزامن مع تحول الاقتصاد في الدولة من اقتصاد تملكه الدولة إلى اقتصاد يدعو لتشجع القطاع الخاص، لذا كان هناك حاجة لوجود الجهاز.

 

وأكدت الجرف، في كلمتها خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجهاز يستهدف حماية المنافسة عند إجراء هذا التحول إلى اقتصاد حر بقواعد واحدة وألا يقصي أحد الآخر من النشاط، ويتم تطبيقه على الوحدات التي تمارس نشاطا على الأرض المصرية سواء كانت تقدم سلعا أو خدمات.

 

وأضافت رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يقدم الإعفاء حسب الحاجة فقط للسلع الإستراتيجية والتموينية بطلب من مجلس الوزراء للجهاز يحدد سعره لمدة سنتين تجدد بموافقة الجهاز.

 

ولفتت الجرف إلى أن الجهاز يتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بوضع إرشادات توضح ماهية الوضع المسيطر وكيفية التعامل معه والتسع خطوات التي تحدد الوضع المسيطر.

 

ونوهت بأن التحديات التي تواجه الجهاز في مصر والدول العربية هي عدم وجود  فنيين بالعدد الكافي في كافة المؤسسات التي تنظر قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية، بالرغم من وجود عدد كاف وكفء بالجهاز حاليا، إلا أن باقي الجهات التي تنظر القضايا لا يوجد بها.

 

وقالت رئيس جهاز حماية المنافسة إن هناك الكثير من القضايا يتخذ فيها أحكام قضائية وأخرى يتم التصالح فيها، مضيفة أنه في الماضي كان قرار الغرامة يبلغ 100 ألف جنيه، وكان ذلك قرارا غير عادلا للعديد من الشركات، إلا إن التعديل الحالي أصبح نسبة مئوية من إيرادات الشركة مرتكبة المخالفة.

 

وأوضحت الجرف أن عدد الشكاوي التي نظرها الجهاز منذ إنشائه بلغت 190 قضية، 70% جاءت في صورة بلاغات، وتم إثبات 24% منهم كمخالفات، مضيفة أن أغلب المخالفات تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة، ما يظهر دور الجهاز وزيادة كفائته.

 

وأضافت أن الجهاز يتلقى الشكاوى حاليا عند الاجتماع مع مقدم الشكوى من أجل التأكد من أن القضية تتبع الجهاز أم لا.

وقالت إن الجهاز ينشر بعض ملخصات القضايا على الموقع الإلكتروني لزيادة التوعية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.