نائب: لائحة قانون الاستثمار متوازنة.. ونحتاج للاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر

صرح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب، أن لائحة قانون الاستثمار جاءت متوازنة من جميع الاتجاهات، وستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وفرص العمل، وزيادة التصدير كما راعت البعد الاجتماعي.

وأوضح "فؤاد"، أن اللائحة وفرت العديد من الضمانات والتسهيلات والحوافز للمستثمرين كحق المستثمر في إقامة مشروعه والتوسع فيه، وحرية تصفية المشروع وتحويل أرباحه إلى الخارج، والتقاضي وكذلك قيام هيئة الاستثمار باستخراج كافة التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمرين، بحيث تكون جاهزة للاستثمار، وهو ما سيوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين، بالإضافة إلى منحه العديد من الحوافز الإجرائية في حال مشاركته في تنمية المجتمع واعتماده على مواد خام محلية والتصدير، والاعتماد على العمالة المصرية.

وأشار إلى أن اللائحة منحت للمستثمر حرية استقدام نسبة 10% من العمالة الأجنبة للعمل بالمشروع، ووصولها في بعض الحالات إلى 20% في حالة عدم وجود خبراء مصريين في مجال عمله، وهو ما سيساهم في قدرة المستثمر علي تطوير مشروعة من خلال الخبرات الأجنبية، وكذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل للمصريين وتطوير مهاراتهم من خلال الاستفادة من الخبراء الأجانب، كما سيستفيد المستثمر من الحوافز الممنوحة للاعتماد على العمالة المحلية.

وأكد "فؤاد" أن الحوافز التي منحت للمستثمرين في حال التصدير ستساهم بشكل كبير في القضاء على أزمة النقد، والتقليل من عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة قيمة العملة المحلية مقابل العملات الحرة، وستزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.