استولوا على مليون جنيه.. إحالة مسئولي بنك التنمية الزراعي للمحاكمة

قررت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة كلا من صراف خزينة بنك التنمية والإئتمان الزراعي فرع بني مزار، والمراقب المالي ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، ومندوب الجرد ومسئول التأمين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، للمحاكمة العاجلة.

 

جاءت البداية بتلقى النيابة الإدارية بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن واقعة التلاعب في حسابات التوفير بالبنك والتي تم إكتشافها وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بوحدة المراقبة لحسابات بنك التنمية والإئتمان الزراعي بفرع مدينة بني مزار – محافظة المنيا.

 

وأوضحت التحقيقات المقدم من وحدة مراقبة الحسابات وجود بعض المخالفات بالفرع والتي تمثلت في قيام المتهم الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وبأولاده القصر وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت قيمتها " مائة وثلاثون ألف جنيهاً "، فضلاً عن وجود زيادة بالرصيد الموجود داخل الخزينة عن حد الضمان المسموح به قانوناً، ووجود النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بحيازة المتهم الأول رغم أنه عهدة مدير الفرع.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببني مزار التي باشرها المستشار أحمد قاسم الملطاوي- بإشراف المستشار كمال دراز- مدير النيابة، في القضية رقم 394/2017 نيابة بني مزار الإدارية، عن قيام المتهم الأول بفتح الخزينة رغم التنبيه عليه بعدم فتحها واستخراج عدد من الإيصالات والتي بلغت قيمتها (تسعمائة وعشرة ألف جنيه) من حسابه وحساب أولاده القصر وذلك دون إعتماد تلك الإيصالات، فضلاً عن التلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت " مائة وثلاثون ألف جنيهاً ".

 

كما أثبتت التحقيقات قيام باقي المتهمين بالتقاعس عن أداء أعمالهم والخاصة بالإشراف على أعمال المتهم الأول فضلاً عن عدم المراجعة على أعمال البنك وخاصة أعمال الجرد للخزينة مما مكن المتهم الأول من إرتكاب تلك الجرائم فضلاً عن السماح للمتهم الأول بحيازة نسختي مفتاح الخزينة رغم مخالفة ذلك لتعليمات ولوائح البنك، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.