5 محاور على طاولة المؤتمر العربى الـ 31 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بـ تونس

افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور "محمد بن على كومان" اليوم، المؤتمر العربى الحادى والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، وذلك بمقر الأمانة العامة فى تونس.

 

وقال كومان ، فى كلمته أمام الحضور، أن المنطقة العربية عرفت منذ بداية عام 2011، تحولات كبيرة صاحبها فى بعض الدول انفلات أمنى ،واضطراب فى ضبط الحدود وظهور عدد من النزاعات المسلحة وبؤر التوتر، وإنه فى ظل هذه الظروف تفاقمت التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة خاصة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب وتهريب المهاجرين، إضافة إلى حركة لجوء لم يسبق لها مثيل دفعت بآلاف المواطنين إلى النزوح طلبا للأمان والحياة الكريمة، وإن عصابات الإجرام المنظم استغلت أوضاع هؤلاء النازحين لتجنيدهم فى أعمالها الدنيئة.

 

وأضاف كومان أنه فيما يخص المخدرات، فإن هذه العوامل الجديدة تضاف إلى عوامل أخرى تفاقم من مخاطر المخدرات، منها: الموقع الجغرافى للوطن العربى الذى يجعله منطقة عبور للمخدرات من بلدان الانتاج إلى بلدان الاستهلاك.

 

وتابع كومان أنه فى هذا الإطار، فإن مشروع الدرع العربى لمواجهة انتشار المخدرات فى المنطقة العربية سيكون له أثر بالغ فى تقليص هذا الانتشار وتحجيم المخاطر الناجمة عنه.

 

وأشار كومان إلى أنه من العوامل التى تفاقم التحديات المتعلقة بالمخدرات، التطور المتواصل فى المواد المخدرة الذى يضع عقبات فى سبيل مكافحتها بصورة فعالة بسبب ظهور عقاقير جديدة يصعب اكتشافها وتصنيفها وتجريمها، لافتا إلى أهمية موضوعات المؤتمر ومناقشته لمشروع آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات فى مجال المخدرات، وموضوع مكافحة المواد ذات الطابع النفسى التقليدية والمستحدثة، وإخضاع بعض الأدوية مثل عقار الترامادول للرقابة الدولية.

 

وشدد كومان على أهمية تعزيز التعاون العربى والدولى، وتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء وخططها الوطنية فى مجال مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات بين مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

 

 

من جهته، قال "فخر الدين الكسوري" ممثل دولة تونس رئيس المؤتمر فى دورته الحالية ، فى كلمة أمام الحضور، أن مشكلة المخدرات من أخطر الظواهر التى تواجه البشرية، وإن مختلف الدول تسعى لمكافحتها بكل الطرق والوسائل فى إطار احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والحريات الفردية لما تشكله من تهديد لسلامة المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وصحيا.

 

 

وأضاف الكسورى أنه أمام تفاقم ظاهرة جريمة المخدرات، وهى جريمة منظمة بامتياز، أصبح من غير الممكن على أى دولة مواجهتها بمفردها وبمعزل عن محيطها الإقليمى والدولى، مؤكدا أنه أصبح من الضرورى النظر فى السبل والوسائل الكفيلة لتعزيز وتحسين القدرات الوطنية والتعاون الإقليمى والدولى لمكافحة هذه الجريمة بالاعتماد على التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المبرمة فى الغرض.

 

 

وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيتم فيه تناول جملة من البنود والمحاور المهمة لمواصلة مجهودات الدول العربية لتعزيز التنسيق والتعاون بينها لمكافحة جرائم المخدرات بأنواعها فى إطار استراتيجيات وطنية وعربية واضحة المعالم والخطط.

 

 

يذكر أن هذا المؤتمر ينعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية فى الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وجهاز الشرطة الأوروبية.

 

 

ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المهمة، من بينها: المستجدات الدولية فى مجال المخدرات (مراكز الانتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ومكافحة المواد المخدرة ذات الطابع النفسى التقليدى والمستحدثة مثل "الكبتاجون-الفودو"، وإخضاع عقار الترامادول للرقابة الدولية.

 

 

ويستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء، وخططها الوطنية فى مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع مناقشة مشروع آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات فى مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الدرع العربى فى مواجهة مشكلة انتشار المخدرات فى المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية فى مجال المخدرات للعام (2016-2017).