مايسة عطوة تتساءل: من وراء حرمان المرأة من حقها فى العلاج؟

تقدمت النائبة مايسة عطوة، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، حول حرمان المرأة في قطاع البنوك من العلاج من الأمراض النسائية.

 

وأوضحت "مايسة"، أن المرأة العاملة لاسيما في قطاع البنوك يتم حرمانها من العلاج أو التأمين الصحي فيما يخص في الأمراض النسائية، لماذا يتم حرمان المرأة من حقها الدستوري في العلاج والتأمين الصحي، متسائلة من أصدر هذه التعليمات؟، ومن يراقب قطاع التأمين الصحي ومنه للمرأة العاملة من العلاج؟.

 

وأكدت "مايسة" أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأميني صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض".

 

مضيفة أن هذا "النص من القانون" يلزم الدولة بعلاج كل المواطنين رجالا ونساء، ومن كل الأمراض، وليس أمراضا بعينها حسب الأهواء الشخصية أو التعليمات الواهية، "وأننا في عام المرأة كما أطلق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. هل في عام المرأة يتم حرمانها من أوجه العلاج.

 

وطالبت "مايسة" من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على إحالة هذا السؤال إلى اللجنة المختصة بالبرلمان.