عضو "اقتصادية النواب": بعض المواد بقانون حماية المستهلك تحتاج النقاش

أبدى النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تحفظه على بعض مواد قانون حماية المستهلك، خاصة (المادة3)، والمتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون، والتي يرفض فيها النواب أن تظل اللائحة التنفيذية لوزير التموين، ونقلها لرئيس مجلس الوزراء.

 

وأشار "الجوهري" إلى أن هذا الأمر أثير سابقا أثناء مناقشة قانون الاستثمار، وبالفعل تم نقل اللائحة التنفيذية له، لرئيس مجلس الوزراء، ثم أرسلها لوزيرة الاستثمار، وعند الانتهاء منها أرسلتها للمجلس لإبداء رأيه وبعد ذلك تم إرسالها لمجلس الوزراء، وهو ما يؤكد أن خضوع اللائحة لرئيس الوزراء مجرد أمر شكلي. وأستطرد قائلًا: "السؤال هنا هل النواب مقتنعين بوزير التموين والتجارة الداخلية أم لا؟".

 

وأضاف أن (المادة 7)، أيضا أحد المواد المختلف عليها، والتي تلزم كل تاجر أو مورد أن يضع السعر للسلع والخدمات التي يقدمها، ويجوز تحديد أسعار بعض السلع الأساسية بقرار من مجلس. الوزراء، والسؤال هنا ماهي السلع الأساسية، وطبيعة المنشأ لتلك السلع هل هي محلية أم مستوردة؟، خاصة وأن تحديد السعر قد يصطدم بسياسة العرض والطلب على تلك السلعة، في ظل اقتصاد سوق حر مما يشوبه عدم الدستورية.

 

وأشار "الجوهري" أيضا إلى أن (المادة 10)، هي إحدى المواد المختلف عليها، والتي تلزم التجار بتقديم فواتير، وهو ما نتفق عليه، ولكن نقطة الخلاف مع النواب هي مطالبتهم بحذف الفصل الثاني في المادة، والذي يتيح للائحة التنفيذية، أن تستثنى البعض من تقديم الفواتير مثل البائعين الجائلين والأسواق الشعبية لصعوبة تطبيق هذا القانون عليهم، والذي يصل فيه الغرامة لــ(20 ألف جنيه)، مشددا على ضرورة تقنين وضعهم أولا.