البرلمان يواجه الحكومة بأزمة نقص الأراضي الصناعية للمستثمرين.. ومسئول يرد: الكثير ينتظر انخفاض الدولار

قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك أزمة فى الأراضى الصناعية تواجه المستثمرين الصناعيين فيما يخص الحصول على الأراضى لأزمة لإنشاء المصانع، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هو أن الولاية على الأراضى تخص المحليات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح "عبدالرازق"، أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشاكل الاستثمار فى حضور ممثلى الاتحادات والجمعيات الاستثمارية ورجال الأعمال، أنه منذ عام 2005 وحتى 2016 تم تخصيص 9.5 مليون متر مسطح للاستثمار الصناعى، فى حين تم تخصيص 25 مليون متر مسطح فى الفترة من 2016 وحتى الآن، بينما تخطط الهيئة للوصول إلى 60 مليون مسطح بحلول عام 2020.

وقال فى رده على ما أثاره أحمد الفندى عضو جمعية شباب الأعمال، أن الهيئة تعانى من وجود سماسرة الأراضى وإعادة بيع الأرض بعد تخصيصها واستخدامها فى غير الأغراض الصناعية.

وطالب "عبد الرازق"، أصحاب المصانع بسرعة الإنتاج، قائلا: "الكثير ينتظر الدولار ينخفض، بالعكس نحتاج إلى سرعة الإنتاج قبل انخفاض الدولار للحفاظ على تنافسية المنتج المصرى"

وأضاف أن الدفع بالنمو الصناعى فى المرحلة الحالية هو أمل مصر، مشددا على أنه لن يستطيع طرف أن يفعل ذلك وحده، مؤكدا على ضرورة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج المتوقفة، لافتا إلى أن بعض الإصلاحات التشريعية تساعد على سرعة التحرك، مشيدا بالتعاون مع لجنة الصناعة بالبرلمان بدور الانعقاد السابق.

ومن جانبه أكد المهندس محمد جنيدى، رئيس نقابة الصناعيين، أن المناخ الاستثمارى فى مصر حاليا غير ملائم، مشيرا إلى أنه منذ مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد قبل عامين، وحتى الآن لم تنفذ العديد من المشروعات التى تم طرحها بسبب المناخ الاستثمارى.

وتساءل "جنيدى"، عما إذا كان النظام المصرفى قادر على مواكبة خطط الانفاق على الأبحاث والدراسات الهادفة إلى تطوير الصناعة، مشيرا إلى أن البنوك ليست مؤهلة لتمويل هذه الخطط والبرامج.

وطالب بوضع حل سريع للمصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، وقال إن هناك 7 آلاف مصنع متعثر حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى حين تردد وزارة الصناعة أن المصانع المتعثرة ألف مصنع فقط.

واقترح رئيس نقابة الصناعيين عدم ربط نسبة دعم الصادرات بنسبة التصنيع المحلى، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016 لم تحصل الصناعة المصرية على أى دعم للصادرات.

فى الوقت نفسه طالب نديم إلياس، أحد المستثمرين فى المناطق الحرة، الحكومة بالسماح للمنتجين فى المناطق الحرة بالدخول للسوق المحلية، بدلا من الاستيراد من الخارج.

وقال إن المستثمرين فى المناطق الحرة، لا يتملكون الأراضى وإنما يتعاملون بنظام حق الانتفاع، ويسددون الرسوم بالدولار، ما يجعلهم عرضة لتقلبات الأسعار.

وأوضح "إلياس" أن المناطق الحرة يعمل به 200 مشروع، توفر 200 ألف فرصة عمل وتصدر بما قيمته 11 مليار دولار، ومع ذلك لا تجد من يساعدها فى حل المشاكل، ما أدى إلى تعثر العديد من المصانع وتوقفها عن العمل.

وعدد المهندس محمد خميس، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، مجموعة من المشاكل التى تواجه الاستثمار الصناعى، على رأسها ارتفاع سعر الفائدة فى التمويل، حيث وصل الى 24% ، وهو معدل عال جدا.

وأضاف أن هناك مشكلة أخرى وهى تعارض وتضارب الأراء والأهداف بين وزارتى المالية والصناعة، ففى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصناعة لمنح بعض الإعفاءات الضريبية للمنتجين الصناعيين ، ترفض المالية وتصر على تحميل المصانع بأعباء ضريبية.

وانتقد "خميس" تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات ، مما ينعكس بدوره على تأخر حصول الموردين الصناعيين على مستحقاتهم لدى هذه الشركات .

واشار إلى أن شركات المقاولات تضررت كثيرا من تعويم الجنيه، ورغم صدور قانون بتعويضها عن تلك الأضرار إلا أنها حتى الآن لم تحصل على التعويضات اللازمة.

واقترح "خميس" ربط التعليم الفنى بالمصانع واحتياجاتها من العمالة والفنيين، مشيرا إلى أن كل دول العالم أعطت للتعليم الفنى اهتماما خاصا، ونحن فى مصر نتحدث عن ذلك منذ سنوات بلا تفعيل حقيقى.

وشدد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة  الصناعة بمجلس النواب ، على ضرورة وضع كل المطالب التى طرحها المستثمرون فى الاعتبار .

وقال سمير ان اللجنة ستواصل عقد لقاءات واجتماعات مع كافة المستثمرين وممثلى الاتحاداا والغرف التجارية وجمعيات المستثمريت للاستماع لمشاكلهم ، قبل وضع خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الحالى .

واكد رئيس اللجنة ، على انه لا يمكن للاقتصاد ان ينمو ، إلا بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية ، ولن تتطور الصناعة إلا بوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التى تواجه المنتجين والمستثمرين .

واجمع اعضاء اللجنة على تبنى ما طرحه المستثمرون وممثلو الغرف والاتحادات والجمعيات ، وطالبوا بضرورة حضور وزير الصناعة والمالية والبنك المركزى وكذلك التنمية المحلية فى اجتماع قادم للاستماع والرد على ما أثاره المستثمرين من مشاكل