نواب يطالبون بإلغاء قانون التخلص من البرك والمستنقعات

طالب عدد من النواب المشاركين في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإلغاء قانون التخلص من البرك والمستقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978، معتبرين أنه لا فائدة منه حاليا، وأنه لم يعد هناك برك ومستنقعات حاليا.

ورفضت لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، مطلب إلغاء القانون، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي لتعديل هذا القانون، مؤكدين أنهم مع تعديله وليس إلغائه.

وتنص التعديلات المقدمة في مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي، على بعض مواد القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومن أحداث الحفر.

ويعدل مشروع القانون المادة (6) لتنص على أن يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدي ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإداري بعد إنقضاء الميعاد والمقرر طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون، وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ في أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.