هل تستطيع وزارة الزراعة السيطرة على أسعار اللحوم بعد إحياء مشروع البتلو؟

300" مليون جنيه" هو الرقم الذى أعلنت من خلاله وزارة الزراعة بدء إحياء مشروع البتلو والذى قررت الوزارة أن يتم تنفيذه من خلال منح قروض للمربين بفائدة ميسرة 5% تشمل المصاريف الإدارية، ويكون أجل القرض بحد أقصى سنة واحدة، دون النظر إلى عدد مرات التسمين، على أن يتم تحصين العجول وترقيمها والتأمين عليهم.

ومن جانبها أكدت نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتورة منى محرز،  أن وزارة الزراعة بدأت تنظيم عدة دورات وبرامج إرشادية وتوعوية لصغار المربين، حول أهمية التحصينات والتغذية السليمة، لضمان سلامة الحيوان، لحماية صغار المربين من التعثر وحفاظا على المال العام من الإهدار.

وقال النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن فكرة مشروع البتلو أحد الثمار الإيجابية لوزارة الزراعة، مؤكدا أن أحد المشروعات التى كانت موجودة فى فترات ماضية.

وأكد صبري في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه من المهم  أن يتم توفير  الأعلاف حتى يكتمل المشروع ، مشيدا بقرار توفير تمويل قرض لإقامة مصنع للأمصال وتوفير سيارات مجهزة لنقل الأمصال، مشددا على ضرورة وضع بعض القيود مثل الوزن الذى من المفترض أن يتم الذبح عليه

ومن جانبه أشاد وكيل لجنة الزراعة وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن مشروع قروض صغار المزارعين والذى من بينهم قروض الخاصة بتربية البتلو بفائدة 5% تعتبر فرصة حقيقية للشباب وصغار المزارعين، وتفتح الباب أمام زيادة الثروة الحيوانية، من جديد.

بينما أكد النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية  منح القروض لصغار المربيين وشباب الخريجين حتى يتم وضعهم على أول الطرق وزارة الزراعة بمزيد من الإجراءات لإحكام منح قروض للمربيين ومزارع البتلو حتى لا نرى من يحصلوا على القروض من الشباب لشراء السيارات وقيام صغار المربيين بتجهيز ذويهم للزواج وبالتالى يضيع المشروع ونظل كما كنا فى السابق ولا يشهد مجال الثروة الحيوانية أي تطور واضح.

وأكد غطاطي، على ضرورة العمل بصورة مؤسسية وأن يتم التفتيش والرقابة على المزارع والتأكد من وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية لمواجهة أي صورة من صور التلاعب مع عمل معاينة دورية على المزارع حتى لا نجد أن الحكومة لديها إحصائية بوجود 2000 رأس من العجول في حين أن الحقيقة 100 رأس ويتم تداولها بين التجار.