ضم بلاغ "الثوريين الإشتراكيين" لمتهمي "رفع علم المثلية" وإحالته لأمن الدولة

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ضد عدد من منظمات المجتمع المدني، ومحمد الجلالي، المؤسس لمشروع "سكسولوجي"، وأدمن صفحة "الاشتراكيين الثوريين"، يتهمهم فيه بالتضامن ودعم متهمي واقعة رفع علم "المثليين" في حفلة غنائي بالتجمع الخامس، لنيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيق.

وفى السياق ذاته، أمرت نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، بضم التحقيق إلى القضية رقم 10949 لسنة 2017  المحبوس على ذمتها أحمد علاء وسارة حجازى، العضو السابق بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، على خلفية اتهامها برفع علم قوس قزح “شعار المثلية الجنسية” خلال حفلة غنائية بالقاهرة لفرقة مشروع ليلى يوم الجمعة 22 سبتمبر من الشهر الماضي .

 وذكر البلاغ إنه بعد التحقيق في واقعة رفع علم "المثليين"، والقبض على عدد من الشباب، قام المشكو في حقهم بإصدار بيانات تضامنية مكتوبة عبر الصفحات الرسمية لكياناتهم تدعو لتأييد ومساندة المتهمين المقبوض عليهم في تلك الواقعة وغيرهم من الشواذ، معتبرين أن ممارسة "الشذوذ" حق من حقوقهم الشخصية المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، كما تضمنت هذه البيانات إكراه المجتمع المصري علي تقبلهم بينهم والسماح لهم بممارسة الفواحش.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المشكو في حقهم اتهموا السلطات المصرية باضطهادهم بسبب معتقداتهم في تحريض صريح على مؤسسات الدولة والشعب المصري لدي الرأي العام الخارجي والمنظمات الدولية ما ترتب عليه بالفعل، قيام بعض المنظمات الدولية كالعفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ووزارة الخارجية الأمريكية، بإصدار تقارير وتصريحات تضمن إدانة السلطات المصرية بسبب القبض عليهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم مما يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري.

وطالب في نهاية بلاغه بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بوقف أنشطة هذه المؤسسات لحين الانتهاء من التحقيقات بالإضافة إلى تكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بتحديد الشخص المسئول عن إدارة صفحة "الاشتراكيين الثوريين"، لضبطه، وضبط محمد الجلالي المنسق العام والمؤسس لمشروع سكسولوجيsexology"" وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.