"القمامة" تشعل أزمة في البرلمان.. والتنمية المحلية ترد

أزمة القمامة أحد الملفات الشائكة التي فشلت الكثير من الحكومات على مدة العقود الماضية، ومابين الشكل التقليدي لجمع القمامة، والاستعانة بشركات أجنبية، لجمعها، تبقى أزمة القمامة، هاجس تحاول الدولة السيطرة عليه، خاصة بعد الحديث عن تأسيس شركة مصرية لجمعها، وهو ما أثير حوله حالة من الجدل.

 

 

وهل تصبح الشركة قابضة أم شركة مساهمة؟، ومابين كل ذلك تستمر الأزمة وتخرج علينا النائبة البرلمانية شرين فراج ببيان عاجل يثير حالة من الجدل يتعلق باستيراد مصر نفايات ومخلفات بـ 6 مليارات جنيه خلال الفترة من (1/1/2017 إلى 30/6/2017)، حيث تم استيراد ألف طن من أسبانيا خلال شهرين من بند واحد فقط من النفايات والقصاصات، في الوقت الذي كنا نعاني من أزمة في العملة الصعبة والآن نسعى للحفاظ عليها، الأمر الذي يعد كارثة وإهدار للعملة. وهو ما وصفته النائبة بالكارثة وإهدار للعملة.

 

 

وأضافت النائبة أنها قامت بإثارة مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التي لو أحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، ولكن الحكومة قامت بالمماطلة وأظهرت عدم الرغبة في الحل وعرقله كل طريق صحيح يؤدى إلى إنهاء أزمة القمامة التي تفاقمت، مضيفة أنه ظهر السبب جليا الآن من خلال استعراض إحصاءات استيراد النفايات أنها فاتورة غالية يدفع ثمنها الشعب المصري.

 

 

وتساءلت النائبة لصالح من تترك القمامة في الشوارع ومدافن للقمامة تبث سمومها ليل نهار للمواطنين معلنة إصرارها على إصابته بالأمراض القاتلة والمسرطنة تحت سمع وبصر وزاره البيئة، ولصالح من أيضا تدفع مصر تلك الفاتورة الاستيرادية في زمن تحتاج فيه مصر إلى العملة الصعبة وتترك القمامة في الشوارع لا يتم تدوير إلا 5% منها فقط، حسب الإحصاءات الرسمية، مشيرة إلى أن هناك دول استطاعت أن تجعل من تدوير المخلفات صناعه ودخلا قوميا، ولكن في مصر تقاعس مسؤولي البيئة والتنمية المحلية عن القيام بدورهم.

 

من جانب قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الجميع توافق على أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن أزمة القمامة في الشارع المصري، وبالتالي تم الشروع في إنشاء الشركة القابضة للقمامة، ووضع برنامج عمل بشكل فعال.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة تتحمل حل أزمة القمامة بكل شجاعة وأمانة، مشيرًا إلى أن الأفكار والمقترحات المطروحة من النواب وغيرهم محل اعتبار، والشركة القابضة سينشأ من خلالها العديد من الشركات المساهمة والسوق هو من يحددها، قائلا: "نحن أمام كيان ناجح وليس فاشل".

 

وفى سياق أخر حذر النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، من فشل الكيان الجديد المتمثل في الشركة القابضة إذا أصبحت شركة حكومية، قائلا: "سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة قابضة بإشراف حكومي فقط."

 

وأكد الفيومي، أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أنه ما ثبت في شركات القطاع العام أن الفشل طريق هذه الشركات، وهناك اتجاه لدى الحكومة لطرحها في البورصة قريبًا، لافتًا إلى أن الشركات المساهمة يكتب لها النجاح، ولن يسمح بفشلها خاصة في ظل الرقابة والإجراءات التي يتم إتباعها لمواجهة أي فشل قد يحدث.