كواليس 7 ساعات تحقيقات مع المتهم بتأسيس شائعة "رابطة أسر المختفين قسريًا"

حصل "صوت الأمة" على كواليس 7 ساعات تحقيقات مع إبراهيم متولى، المتهم وآخرين بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "رابطة أسر المختفين قسريًا"، ونشر أخبار كاذبة.

 

وأجرت النيابة التحقيق مع المتهم علي ذمة المحضر رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا، ووجهت له اتهامات ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

 

"إبراهيم متولى" حضر إلى نيابة أمن الدولة العليا، بالتجمع الخامس، تحت حراسة أمنية مشددة، حيث أكد خلال التحقيقات أنه أُلقى القبض عليه يوم 10 سبتمبر الماضي من مطار القاهرة اثناء سفره لجينيف لحضور مؤتمر يشارك فيه أكثر من ممثل عن الدولة المصرية وزعم "متولى" أنه تم احتجازه أكثر من يومين حتى عرض على نيابة أمن الدولة بالمخالفة لحكم المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب على سلطات الضبط عرض المتهم في مدى 24 ساعة من تاريخ وساعة القبض عليه على النيابة المختصة، حيث باشرت التحقيق معه ووجهت له اتهامات قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون اطلقت عليها إسم " المختفين قسرياً " ونشر اخبار كاذبة.

 

طالب "متولى" من المحقق بالدفاع عن نفسه وإثبات ذلك بمحضر التجديد، حيث دفع زاعماَ ببطلان اجراءات ضبطه وتزويرها، واتهم الضابط القائم بضبطه بتزوير محضر الضبط، حيث أشار إلى أن ضبطه كان بتاريخ 10 سبتمبر الماضى بينما ضابط الضبط أثبت بالمحضر أنه أُلقى القبض عليه بتاريخ 12 سبتمبر وذلك على خلاف الحقيقة-على حد قوله-

 

كما استشهد "متولى" في ذلك أثناء التحقيقات بإبنه "أحمد ابراهيم" وموظف الخدمة المتميزة بالمطار ويدعى عصام وطلب سماع شهاداتهما حول واقعة الضبط، كما طلب تفريغ كاميرات المطار لاثبات واقعة ضبطه حيث قرر زاعماَ أنه ظل محتجز بحجز المطار من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والربع مساءاً.

 

وطلب "متولى" الإستعلام من جوازات المطار عما إذا كان قد تم تسجيل تأشيرة سفره من عدمه والإستعلام، عما إذا كان قد تم شحن شنطة السفر الخاصة به بموجب اجراءات وأوراق رسمية من عدمه، وادعى خلال التحقيقات اتهام القائم بضبطه بسرقة شنطة سفره بعد القبض عليه وعدم تسليمها للأهل أو تحريزها، كما طلب الاستعلام من شركة فودافون عن مكان ونطاق بعض المكالمات التي وردت اليه اثناء تواجده بالمطار بيوم القبض عليه.

 

كما قدم للنيابة عدد من الشكاوى ضد كل من : "مدير ادارة الأمن الوطني بالعباسية، وضابط بقطاع الأمن الوطني بالعباسية"إدعى فيها التعدى عليه وطلب من النيابة فتح تحقيق مع سالفي الذكر في واقعة التعدى عليه قبل عرضه على النيابة، كما تقدم بشكوى أخرى ضد كلاً من : "مدير مصلحة السجون، ومأمور قسم طرة شديد الحراسة، ورئيس مباحث السجن" زعم فيها بتوقيع عقوبة عليه بغير سند قانوني تتمثل في وضعه بحجز انفرادي "مظلم".

 

بينما كشفت التحقيقات، أن إبراهيم المتولى، المنسق والمتحدث الرسمى لـ "رابطة المختفين قسريا"، أعدَ ملفاَ ضخماَ يتضمن معلومات مغلوطة وشائعات، كان من المقرر أن يقوم بتسليمه إلى مدير منظمة الأمم المتحدة وشخصيات مسئولة داخل المنظمة لأسماء أشخاص للترويج بقضيتهم وأسمائهم عن طريق شائعات الاختفاء القسرى لمصر بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن، وذلك قبيل القبض عليه فى مطار القاهرة خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الوراد أسمائهم ساهموا بشكل كبير فى إعداد ذلك الملف لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية "الإختفاء القسرى"، حيث كان من ضمن الملفات المغلوطة التى تم إعدادها من قبل الرابطة وكانت تتضمن شائعات وأكاذيب عن قضية الباحث الايطالي جوليو ريجيني باعتباره من أبرز الأسماء التي كانت مطروحة في قضية الإختفاء القسري في مصر".

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن الرابطة المشُار إليها ساهمت بشكل كبير فى نشر الشائعات المرتبطة بأزمة قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" بحجة أنه من أبرز العناصر التي تعرضت للإخفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011