ممنوع ممارسة السياسة أو الترويج لأفكار دينية بأمر البرلمان في الهيئات الشبابية

حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، ممارسة النشاط السياسى فى الهيئات الشبابية إذ عرف "الهيئات الشبابية" فى المادة الأولى من قانون الهيئات الشبابية ، حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو لأهداف سياسية أو دينية فى الهيئة.

 

وفقا لمشروع الحكومة،  ينص تعريف الهيئات الشبابية على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية"، إلا أن المجلس أضاف كلمة "أو دينية"، ليتم حظر الترويج لأهداف سياسية أو دينية فيها.

 

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، جدلًا بين مجلس النواب وممثلي الحكومة، بسبب المادة الرابعة بقانون الهيئات الشبابية ،  إذ تم استبدال عبارة "بحقوقه المدنية كاملة" بعبارة " بحقوقه المدنية والسياسية كاملة"، الواردة بالمادة، حيث تضمنت المادة حالات حرمان مؤسس الهيئة الشبابية غير المتمع مؤقتًا بحق مباشرة حقوقه السياسية الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2015 مثل من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 كما تم إضافة عبارة " أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات"، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون الوارد من الحكومة قد أغفل تلك الحالة ضمن حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية الواردة بالمادة.