المادة 2 من قانون الهيئات الشبابية تثير جدلا بسبب "حل الهيئة"

وافق مجلس النواب على مواد الاصدار بمشروع قانون الهيئات الشبابية، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقد حتى الأن، لمناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمشروع قانون الحكومة بقانون الهيئات الشبابية، بحضور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

 

وشهدت المادة الثانية جدلا واسعا خلال مناقشتها، وتنص المادة الثانية على" على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون,توفيق اوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن والا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون. ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة."

 

واعترض عبد العال، نص " حل الهيئة" لافتا إلى أن الهيئة مرفق عام مثله مثل اى مرفق عام اخر مثل مدرسة وغيرها، وهناك قواعد قانونية لحل تلك الكيانات.

 

وقال: أرى أن المقصود هنا يكون مجلس إدارة الهيئة، فمن الأفضل أن يستبدل بكلمة الهيئة، لأنه هو المخاطب بتوفيق الأوضاع.