وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي يتوصلون لتسوية بشأن تعديل "نظام الإعارة"
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 10:56 ص
توصل وزراء العمل في الأتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة في خطوة اعتبرها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المدافع عن الإصلاح "انتصارًا لأوروبا".
وبعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة في لوكسمبورغ، توصل وزراء العمل إلى تفاهم حول مدة الإعارة، النظام الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية فى بلدهم الاصلي.
واتفقت الدول الاعضاء على أن تكون مدة الاعارة 12 شهرا على الأكثر -- كما تريد فرنسا -- مع امكانية التمديد ستة أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف.
واضطرت فرنسا لتقديم تنازل آخر فى قطاع النقل البرى لان دول فيزيغراد (بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا) ومعها اسبانيا والبرتغال قلقة من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.
ولذلك تقرر الابقاء على التشريعات السابقة الصادرة فى 1996 لسائقى الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبنى تعديل جديد فى هذا الشأن.
ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعترضت أربعة بلدان فقط على النص -- هى بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا، وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت -- هى بريطانيا وايرلندا وكرواتيا، اما الدول الأخرى فأيدت جميعها الاتفاق.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه للتوصل إلى الاتفاق، وقال في بيان اصدره قصر الاليزيه "أنها مرحلة أساسية لإعادة بناء الثقة الاوروبية".
من جهتها، قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو ان "التصويت النهائى لا يعتبر شرخا بين الشرق والغرب، ليس هناك رابح وخاسر اليوم، أوروبا وحدها ربحت".