بعد طرحها بمجلس النواب.. هل إلغاء "بوكسات" الأدوية يحل أزمة النواقص بالصيدليات؟

مع استمرار تصاعد أزمة نواقص الأدوية بالصيدليات، ومحاولات عديدة لحلها، أعلن قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، عن موافقة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة على إلغاء نظام "البوكسات" المعمول به حاليا، وفتح المجال لكل المصانع لتسجيل أدوية بديلة، متعهدا بأن يتم حل مشكلة النواقص خلال 6 أشهر، وتوفير أدوية كثيرة بديلة، بعد تغيير السياسة القائمة حاليا.

قال النائب محمد السويدى، إنه تقدم خلال الأسبوع الماضي ببيان عاجل لمجلس النواب حول مشكلة نقص الدواء، وإن وزارة الصحة لديها سياسة "البوكسات" التى تعنى قصر صناعة الدواء على عدد من الشركات، مما يؤدى لزيادة أسعار الدواء وعدم إتاحة الفرصة لوجود بدائل لها، إضافة إلى إغلاق عدد من المصانع، ما شكل عبئا إضافيا على المرضى، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة وتطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف "السويدى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن من الأسباب التي ساهمت في تصاعد مشكلة الدواء، عدم وجود هيئة لسلامة الدواء، مما نتج عنه عجز السوق المصرية عن التصدير، مؤكدا أنه اجتمع بوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، في مكتب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لبحث هذه المشكلة، وانتهى اللقاء لتعهد الوزير بإرسال قانون هيئة سلامة الدواء خلال الأسبوع المقبل، مناشدا لجنة الصحة بمجلس النواب بالإسراع في مناقشته وإقراره لسرعة إنشاء الهيئة.

ما معني نظام البوكسات؟

أي مستحضر يتم اختراعه في العالم يسمى للشركة التي اخترعته innovator، ويكون للشركة عبارة عن ماركة أي brand، كما أن أي دواء ينتج بعد ذلك يحتوى على نفس المادة يسمى دواء جنيس أو مثيل أي generic.

ونظام التسجيل فى مصر يسمح بتسجيل المستحضر البراند، ومعه 11 مستحضر جنيس فى صندوق يسمى "بوكس"، ليصل إجمالي عدد المستحضرات في كل بوكس لكل مادة فعالة 12 مستحضرا.

هل إلغاء "البوكسات" يحل أزمة النواقص؟

الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة، قال إن إلغاء بوكسات الأدوية يمكن أن يعدل بعض الخلل الحادث من جانب الشركات التي تعمل على حجز بوكس صنف دوائي بالكامل لصالحها، من جانب مصنعها الأساسي، وشركات التول التابعة للشركة الكبري نفسها لاحتكاره.

وأشار الطويلة، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، إلي أن عدد المواد الفعالة الموجودة فى السوق المصري حال ضرب كل مادة منها فى 12 مثيل، من المفترض أن يكون لدينا ما يوازى 14 ألف منتج مرخص، فى حين أن الموجود على أرض الواقع لا يتعد الـ7 آلاف و500 منتج، لافتا إلي أن الأمر يحتاج إلي توضيح إن كان هناك مشروع قانون متكامل أم لا، لتلافي حدوث أي خلل جديد بمنظومة الدواء.  

وأضاف:"كل ما نخشاه أن يكون المقربين من وزارة الصحة تمكنو من دس السم فى العسل، واتخذوا احتياطاتهم الاحتكارية لأمور أخري، لذا فأنه لابد أن يكون القرار مدروس، وأن تمثل النقابة فيه، خاصة أن النقابة حتى الآن لم تخطر بهذا القرار،  ولم يعرض عليها، فصناعة الدواء تختلف عن أي صناعة أخري، والقانون يكفل لنقابة الصيادلة المشاركة فيما يتعلق فى وضع آليات تنظيم المهنة والصناعة".

هل نظام البوكسات سبب أساسي فى نقص الأدوية؟

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن نظام البوكسات غير مطبق عالميا، وأن تطبيقه ليس سبب أساسي فى وجود نواقص بالأدوية، موضحا أن سياسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارة الموافقات الاستيرادية، تعطل إجراءات إنتاج أدوية بشكل كافي لخلق نواقص.

وأشار عوف إلي أن إلغاء البوكسات لن يحل أزمة النواقص، مضيفا:"والدليل على ذلك أن بعض البوكسات بها أكثر من 50 منتج مسجل، ورغم ذلك بها نواقص، فعلاج تلك الأزمة يحتاج إلي تغيير ثقافة مريض، واتجاه الطبيب، حول تفعيل سياسة الاسم العلمي للدواء، والتى يمكنها حل 90% من الأزمة، ويتبقى 10% فقط منها للأدوية التي ليس لها بدائل يمكن فتح البوكسات الخاصة بها".

وأوضح أن إلغاء نظام البوكسات أمر مطلوب، لكن الإدارة المركزية للصيدلة لا تملك الامكانيات الكافية لاستيعاب أعداد طلبات التسجيل، مشيرا إلي أن فتح البوكسات تم خلال وزارة الدكتور حاتم الجبلي، بالتزامن مع تسريع التسجيل لتسهيل عملية أن يغلق البوكس من خلال السعر بالنزول 5% عن السعر السابق له، ثم ألغي  العمل به مساعد الوزير الدكتور كمال صبرة، لما وجد فيه من نتائج عشوائية بسوق الأدوية، وأضر بنظم التسجيل، وقنن نظام البوكسات وجعله 12 مثيل فقط، 10 للشركات الوطنية، 8 مصانع و2 تول.

ولفت إلي أنه من الأفضل أن يتم فتح البوكسات لنواقص الأدوية فقط، وأدوية السرطان، والأصناف الحيوية والمنقذة للحياة، مؤكدا أن إلغاء البوكسات سيكون له أثرا إيجابيا حيث سيقضي على تجارة الملفات.

عضو بـ"الصيادلة": قرار جريء ويعيد التوازن للسوق الدوائي

من ناحيته، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن نظام البوكسات تسبب فى وجود أدوية على الورق، وغير موجودة فى الأسواق، وإلغائها يجعل هناك منافسة حقيقية بين الشركات، واصفا القرار بأنه فى منتهي الجرأة، ويعيد التوازن للسوق الدوائي، ويعود بالنفع على الصيدلي والمريض.

وأكد لـ«صوت الأمة»، أن إلغاء البوكسات يحتاج إلي إصدار قرار بتداول الدواء بالاسم العلمي، ليكون متكاملا.

هل سيتضرر الصيادلة من إلغاء العمل بالبوكسات؟

الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، وصف نظام البوكسات بأنه عقيم وفاشل، خاصة أنه لا يحدث فى العالم كله، ويترتب عليها أعباء على الصيادلة وزيادة للأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، والحاجة لرأس مال أكبر لتغطية عدد المثائل، ويضاعف الطلب على العملة، للحاجة إلي تصنيع كافة تلك الأصناف من الأدوية.

وأوضح سعودي، أن مشكلة الدواء فى الأساس ترجع إلي التسعير، وعدم وجود نظام مرن للتسجيل فى مصر ليسمح بارتفاع وانخفاض الدواء ارتباطا بسعر الدولار، كما يحدث فى دول العالم.

فيما قال الدكتور محمد بدوي، صيدلي،:" إن كل مادة فعالة لها 12 مثيل، وكانت تتسبب تلك الأعداد من المثائل في اضطرار الصيدلي لشرائها جميعا، نظرا لالتزام الأطباء بكتابة الأدوية بأسماء الشركات، رغم أن جميعهم نفس المادة الفعالة ونفس التركيز، وإلغاء قرار البوكسات يعني وصول ذلك العدد إلي 20 و30 مثائل، وبالتالي سيكون الصيادلة مطالبين بتوفير تلك الأعداد من المثائل أيضا، وبالتالي يصبح القرار سلبي على الصيادلة، إلا إذا تم إقرار تطبيق صرف الدواء بالاسم العلمي".