"مناهج تعليمية محرضة وبطء الإجراءات".. المسكوت عنه في ملف مكافحة الإرهاب

مع كل حادث إرهابى غادر، تستنفر الهمم، لمواجهة العدو الغاشم بكل الطرق الممكنة، وتنطلق عبارات رنانة حماسية، تطالب بقرارات فورية عاجلة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وبعد مرور بضعة أيام ننسى كل شيء، وتجد الحوادث الجديدة طريقها من خلال الثغرات الصغيرة، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل؛ هل مؤسسات الدولة حقًا جادة لمواجهة التطرف، أم أنها تتغافل وتغض الطرف عن سوء تقدير وحسن نية.

 

عوامل كثيرة تشير إلى تلك الثغرات، كوجود حزب ديني تحت قبة مجلس النواب، بمخالفة صريحة لما جاء في مواد الدستور، إضافة إلى ما تحمله مناهج الأزهر من أفكار متشددة ترسخ لمفاهيم دينية مغلوطة تنبذ الآخر وتحتقره، فضلا عن الفتاوى التي لا تكفر "داعش" بصريح العبارة، ومخالفة الإعلاميين لقواعد النشر، وبطء سير قضايا الإرهاب.

حزب النور 
"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى" هذا هو نص المادة "74" من الدستور.

 

على الرغم من صراحة عبارة المادة 74 من الدستور، إلا أن حزب النور يمارس نشاطه السياسي، ويقوم بدعايته الانتخابية، بالترميز الديني، ضاربًا بالقانون عرض الحائط، وشهدت الفترة الماضية مطالبات ودعاوى كثيرة نادت بضرورة إلغاء الحزب.

ألغام مناهج الأزهر

الدين الإسلامى دين الرحمة والعفو والنصيحة والتسامح، لكن ليس هذا ما تصوّره مناهج الأزهر، إنما تصدر الشريعة لدارسيها على أنها دعوة للقتل والعنف وإراقة الدم، وتدعو كتب الفقه التي تدّرس بالمعاهد الأزهرية لقتل المخالفين كتارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد، ولو بغير إذن الإمام، كما يجوز قتل الجماعة في الواحد، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إنما تقول بعدم القصاص لمن قتل أحدهم عن طريق إغراق إياه أو خنقه، لأن ذلك مما لا يقتل عادة، في نظرهم.

 

وفيما يلى بعض نصوص مناهج الأزهر: «وله- أى للمسلم- قتل الزانى المحصن، والمحارب، وتارك الصـلاة، ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام في القتل، لأن قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء»، «الشرح الصغير»، المقرر على الصف الثالث الثانوي.

 

وفي منهج السنة الثالثة الثانوية الأزهرية نطالع في كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، في صفحة 366 تحت عنوان «أحكام المرتد» ما يلي حرفيًا: «وإذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الإسلام، وتُكشف شُبهته، فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شيء عليه. ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها».

 

ونفهم من النص الأخير، أن من قتل مرتدًا فلا شيء عليه، كما أنه يتم الاستيلاء على مال المرتد.

 

ويرد بالمناهج الأزهرية ما يخالف اجتهادات العلماء ورجال الدين المعاصرين من أنه لا تؤخذ الجماعة بذنب الفرد، فنجد نصوصًا في باب القصاص مثل «تُقتلُ الجماعة بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاءً، وإن قتله ولي أحدهم سقط حق الباقين».

 

ويرد أيضًا: «كل ميت به أثر أنه تم قتله، فإذا وُجد في محلة لا يُعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطأ ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، ثم يُقضى بالدية على أهل المحلة، وإن كان عدد المحلة يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتى يصل العدد لخمسين». أى أن 50 رجلًا يقسمون حتى لا يتم قتل كل أهل الحى الذي وُجدت به الجثة، لكن كل أهل الحى يدفعون الدية حتى بعد القسم.

بطء إجراءات التقاضي
في الثلاثين من أكتوبر العام الماضى بدأ القضاة انتفاضة جديدة من أجل تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء، وعقد المجلس الاستشارى لأندية القضاة اجتماعه الأول بالنادى النهرى بالقاهرة، وكانت القضية الأساسية المطروحة على اجتماعهم هي مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، حيث ناقش القضاة المجتمعون سبل حل هذه المشكلة وانتهوا إلى عدة قرارات هامة هي تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولًا لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء.

 

وتمت الدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة الناجزة على أن يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية للنظر في المقترحات التي تقدمها اللجان المشكلة لمراجعة وتعديل القوانين سالفة الذكر. وأخيرًا عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الناجزة على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضها على مجلس النواب في صورة مشروعات بقوانين تهدف إلى علاج مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات دعمًا لإرساء دولة القانون، إلا أن القضية مازالت قائمة حتى الآن فيما يخص محاكمة الإرهابيين المتورطين في أعمال اجرامية.

 

ومن جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، والذى ترأس الاجتماع بصفته أكبر الأعضاء سنا، إن مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات مشكلة كبيرة يعانى منها الشعب المصري وكذا القيادة السياسية، التي دائمًا ما تؤكد على أهمية تحقيق العدالة الناجزة من أجل القصاص، خاصة في قضايا الإرهاب والتى تحتاج إلى الردع السريع لمعاقبة المجرمين، في حين أن القوانين الحالية تؤدى إلى إطالة أمد التقاضى وهذا ليس مطلوبًا.