حمى الاستقلال تنتقل عبر القارات.. ربع سكان إيطاليا يطالبون بالحكم الذاتي

يبدو أن حُمى الاستقلال بدأت تنتقل من دول بل من قارات إلى أخرى بشكل سريع ما يزيد من فرص ذو النزعة الانفصالية على طرح أفكارهم للمجتمع، ففي إيطاليا صوت إقليمان غنيان في شمال البلاد، الأحد في استفتاءين على الحكم الذاتي، الأمر الذي قد يثير توترات إقليمية في أوروبا، بعد أيام من استفتاء لإقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا أثار توترات عدة بين الإقليم والدولة الأوروبية.

وأجرت إقليما لومبارديا وفينيتو، وكلاهما تحت إدارة حزب رابطة الشمال أمس الذي كان يوما يجاهر بالدعوة للانفصال، تصويتين غير ملزمين يأمل الحزب أن يمنحاه تفويضا يعزز موقفه في سبيل الحصول على صفقات مالية أفضل مع روما.

وكشفت النتائج الأولية، أن إقليمي لومبارديا وفينيتو الغنيَّين في شمال إيطاليا صوَّتا، بأغلبية ساحقة، لصالح مزيد من الحكم الذاتي، وصوَّت بالموافقة على الحكم الذاتي، الأحد، ما يربو على 90% من ملايين المشاركين في التصويت بالإقليمين الخاضعين لإدارة حزب الرابطة الشمالي، ويمثل إقليما لومبارديا وفينيتو ثلث الاقتصاد الإيطالي.

ويقول مراقبون إن الاستفتاءات في إيطاليا تختلف عن ما دار في إسبانيا والعراق مؤخرًا بشأن استفتاء كتالونيا وكردستان، حيث تدخل في إيطاليا في إطار القانون، حيث يريد مؤيدو الاستفتاء استخدام نتائج التصويت لإقناع روما بالسماح للإقليمين بالاحتفاظ بمزيد من أموال الضرائب.

وتعتبر الضرائب هي القضية الرئيسية للدعوة للانفصال في كلا الإقليمين، إذ تمثل الضرائب التي يدفعها سكان إقليمي لومبارديا وفينيتو قرابة الـ30% من الناتج المحلي لإيطاليا، حيث يطمح الإقليمان إلى استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن.

ويطالب سكان الإقليميين الراغبون في تفعيل الاستفتاءالحكومة الإيطالية بتفعيل المادة 116 من الدستور، التي تتيح للأقاليم المتمتعة بميزانية ثابتة ومستقرة بالإضافة إلى مطالبة الحكومة، بمنحها مزيدا من السلطات ودرجات أعلى للحكم الذاتي.

ويبلغ عدد سكان مقاطعة فينيتو، وعاصمتها البندقية، 4 ملايين و903 آلاف نسمة، في حين يبلغ عدد سكان لومبارديا وعاصمتها ميلانو، الحاضرة الاقتصادية الأولى لإيطاليا، 10 ملايين و12 ألف نسمة، ما يشير إلى عدد الراغبين في الحكم الذاتي يبلغ ربع سكان ايطاليا حيث  يسكن البلاد 60.2 مليون نسمة وهي سادس دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، وتحل في المرتبة 23 بين الدول الأكثر سكانًا في العالم.

وتعتبر نتيجة الاستفتاءين ليست ملزمة قانونيًا، لكن تسمح لرئاستي المقاطعتين بالطلب من الحكومة المركزية في روما، الدخول في مفاوضات للحصول على المزيد من الصلاحيات في المسائل التي طالب بها الاستفتاء وأخرى مثل الإشراف على المالية العامة والعمل والطاقة والبنية التحتية والحماية المدنية.