سامي سعد اقتنص حقوق أخصائيي العلاج الطبيعي.. و"عبد الفتاح" أدخل "التجاريين" في نفق الحراسة

جعل من نقابته صورة لا يمكن أن تجد بينها وبين شخصيته أي اختلافات، فكثيرا ما تشبه حركة نقابة العلاج الطبيعي الهادئة، والمحددة لأهدافها أنه الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي.

فعلي الرغم مما آثارته تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنه 85، من غضب وسط أعضاء نقابة الأطباء البشريين، إلا أن القانون حصل موافقة مجلس النواب، وضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.

كما نجح الدكتور سامى سعد، في منح الحق لأخصائيي العلاج الطبيعي في تولي المناصب القيادية في وزارة الصحة، بجانب إصدار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قرارا بإنشاء درجة الزمالة المصرية في تخصص العلاج الطبيعي، وقرار الوزير أيضا رقم 166 الذي أقر الفصل التام بين مهنة العلاج الطبيعي وتخصص الروماتيزم علي كل القطاعات الطبية، ولم تتوقف النقابة نحو إقرار هذا الهدف رغم ما واجهه من اعتراضات كبيرة من نقابة الأطباء.

وافتتح الدكتور سامي سعد، مبني مميز كمقر رئيسي للعلاج الطبيعي في التجمع الخامس، وإنشاء مقر جديد للنقابة في القصر العيني، ومقر أخر دائم للنقابة الفرعية في محافظة الغربية، كما أجرت النقابة مجموعة من البرامج التعليمية وتدريب أكثر من 2300 عضو علي مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأطلقت نقابة العلاج الطبيعي، عددا من الحملات ذات الطابع الاجتماعي، حيث تعاونت مع نقابة المعلمين لعمل حملة لعلاج تشوهات العمود الفقري لأطفال المدارس، وحملة أخري لإحصاء المراكز المخالفة، والتي تمكنت من خلالها بالتعاون مع وزارة الصحة غلق أكثر من 150 مركز مخالف يديره غير المتخصصين علي مستوي الجمهورية.

فى المقابل، تعاني نقابة التجاريين برئاسة عصام عبد الفتاح نقيب التجاريين، الكثير من المشكلات التي باتت مزمنة، فبعدما قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بقبول استئناف نقيب التجاريين وإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، نهاية يناير الماضي، لم يجد أعضاء الجمعية العمومية سبيلا لحل مشاكلهم بعد تدهور وضع النقابة، نتيجة لعدم إجراء انتخابات وتوقف عددا من خدماتها، بعد وفاة أغلب أعضاء المجلس، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات لعدد من المخالفات المالية.

وأكد نقيب التجاريين حينها، أنه لا صحة لثبات مجلس النقابة منذ 25 عام، فقد تم الدعوة لإجراء انتخابات فى 2013، و2015 وتم إلغائهما بأحكام قضائية ليلة التصويت، لافتا إلى أن السبب هو عدم صدور قرار وزاري خاص باللائحة الداخلية لشعبة المحاسبين، موضحا أن النقابة بها 7 شعب، وأن المحاسبين تم إنشائها حديثا ولم يصدر لها قرار للائحة حتى الآن، رغم مخاطبة النقابة لوزير المالية أكثر من مرة، مشيرا إلى أن النقابة تنتوي الدعوة لعقد انتخابات فى فبراير المقبل بالفرعيات، ويتبعها فى مايو انتخابات النقابة العامة.

ومازالت نقابة التجاريين تعانى من عدم صرف معاشات أعضائها بانتظام، رغم أن قيمة المعاش لم تتجاوز الـ 200 جنيه لكل عضو بلغ السن القانونى للتقاعد، ويتم صرفهم كل ثلاثة أشهر، إلا أن النقابة توقفت عن الصرف بعد آخر دفعه.