عودة مسلسل التنقيب لإحداث ثقوب جديدة برأس «أبو الهول» عبر علماء إنجليز

ثلاث وقائع، جعلت من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بطل هذا الأسبوع، كان أخطرها ما أثاره علماء إنجليز من عمل حفريات فى «رأس أبوالهول»، بحثا عن مدينة أثرية، والموافقة التى سيحصلون عليها للبدء فى الحفريات، وصولا إلى إغلاق قصر محمد على الأثرى، مرورا بأزمة المكافآت المالية، التى منحها لرجاله داخل الوزارة، وانتهاء بالأماكن الأثرية، التى تحولت إلى خرابات، تعشش فيها الغربان والقوارض، واحتلها الباعة الجائلون والبلطجية، وهو ما جعل موظفى الوزارة، يرفعون لوزير الآثار شعار « نسألك الرحيل».

 

البداية كانت عندما نشرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، تقريرًا يقول إن مؤرخين بريطانيين هما «مالكوم هوتون وجيرى»، كشفا عن أن الثقب الموجود فى رأس تمثال «أبو الهول»، سيقود إلى سر هائل، مؤكدين أن هناك عدة أنفاق وممرات بجسم التمثال، تقود إلى تلك المدينة المختفية.

 

المثير فى الأمر أن الحديث عن هذا المشروع لم يكن جديدا، فقد حاول عدد من علماء الآثار الغربيين قبل ذلك القيام بحفريات أسفل أبوالهول بدعوى البحث عن المدينة الضائعة، ولعل أشهر من قام بهذا الحفر، كانت مؤسسة العالم الأمريكى «إدخار كيسى»، حيث قامت بإحداث 8 ثقوب فى تمثال أبو الهول واستخدام معدات ثقيلة لإخراج 173 عينة منه، ما تسبب فى تهديد التمثال بالانهيار، وهو ما أدى إلى تقديم بلاغ لشرطة السياحة والآثار، تتهم فيه مؤسسة «إدجار كيسى الأمريكية» بتخريب الأثر.

 

وأكد البلاغ أن المؤسسة الأمريكية، مصرة على العودة إلى التنقيب بدعوى الكشف عن السجلات، التى تؤكد نهاية العالم 2038، متهمة عددا من المسئولين بمعاونتهم، وتوفير التراخيص اللازمة لهم ومساعدتهم، والتستر عليهم، لإثبات نظريات قائمة على خرافات ومعتقدات دينية بلا سند علمى، وبما يخالف قوانين الآثار المصرية.

 

الغريب أن هذه المؤسسة، عاودت الظهور فى عام 2005، حيث استهدفت فى تلك المرة، البحث عن الغرفة السرية داخل الهرم، بصحبة رجلهم المتواجد فى مصر منذ الستينيات «مارك ليترك»، إلا أن الدكتور عبدالحليم نور الدين، رئيس هيئة الآثار الأسبق، وأحد أهم علماء الآثار الفرعونية، أوقف المشروع.

 

وأكد أن ما يحدث لا يمت للعلم بصلة، وأن ما يدعيه هذا الشخص خرافات، الغرض منها تهديد جسم الأثر، لتختفى منظمة إدخار كيسى من مصر لفترة طويلة، إلى أن أعاد العلماء الإنجليز نفس الفكرة، حيث بدأوا فى التواصل مع وزارة الآثار، تمهيدا للبدء فى إحداث ثقوب جديدة فى جسم أبو الهول.

 

العنانى واصل مسلسل سقوطه عندما اكتفى بالاهتمام برجاله على حساب الموظفين «الغلابة»، حتى أنه قاتل بشراسة لمجاملة رجاله بمنحهم آلاف الجنيهات، وهى الأزمة التى اشتعلت بعد أن قرر صرف مكافأة تميز لعدد من المقربين منه.

 

كما واصل العنانى استفزازه للموظفين، عندما أصر على منح مستشارته الإعلامية منحة مخصصة للأثريين، قدمها المعهد الألمانى للدراسات، والذى يمنح الدارس 500 يورو شهريا على مدار عامين، وتقدم للمنحة عدد كبير من الأثريين بالوزارة، حيث تردد داخل الوزارة، أن العنانى فضل منحها لمستشارته الإعلامية، رغم حصولها على بكالوريوس تجارة.

 

لم يكتف العنانى بذلك، بل أنه ترك يد الإهمال، تصل إلى قصر محمد على إلى الحد الذى أدى إلى تعرضه لعملية سرقة غريبة، حيث أكدت الهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن أبواب القصر، تعرضت لكسر القفل، بالإضافة إلى سلك الرصاص ودخل السارق، واستحوذ على جميع مفاتيح القصر، لافتة إلى أن الباب الرئيسى للقصر لم يكسر على الإطلاق، ولا يوجد أى مجال للقفز من خلال حجرة مكتب الأمناء الموجود داخل قصر الفسقية.

 

وبدلا من التحقيق فى عملية السرقة، قرر إغلاق القصر، وبدأوا فى إتخاذ إجراءات للإجهاز عليه، حيث يتم اتخاذ إجراءات لغلق القصر نهائيا، دون سبب معلن، ووضعت إدارة المتاحف خطة غريبة لغلق المتحف، بدأت فى تنفيذها نهاية الأسبوع الماضى بعد أن قامت بتسريح أكتر من 70 فرد أمن، والإبقاء فقط على 10 أفراد فقط، وهو ما قد يسبب صعوبة فى عملية التأمين والحفاظ على القصر الأثرى.

 

كما أصدرت الإدارة، قرارا غريبا بنقل الآثار الموجودة بقصر محمد على إلى متحف قصر المنيل، وقررت نقل معظم العاملين بالمتحف وتوزيعهم على متاحف أخرى، وهو ما أثار حفيظة العمال، الذين راودهم الشك فى هذه الإجراءات، عقب سرقة كل مفاتيح القصر.

 

فضلا عما سبق، قامت إدارة المتاحف بتقليم أشجار القصر بالكامل وبيع أخشابه، التى وصلت إلى 350 طنا بسعر 30 قرشا للكيلو، فى تصرف أثار حفيظة عمال وموظفى القصر فى الوقت الذى وقف فيه العنانى موقف المتفرج، وهو ما ظهر جليا من التزامه الصمت التام فى عملية تقطيع أشجار قصر محمد على وبيعها بالكيلو، حيث تزامنت هذه الواقعة مع سرقة قصر محمد على، والعبث بمقتنياته الأثرية، التى لم يعرف حتى الآن إلى أين وصلت التحقيقات بعد الكشف عن الفضيحة.