القطرى ناصر الخليفى.. لا تلومن الصغار على الفساد!

* الخليفى يواجه فضيحة فساد ورشوة واحتيال وسوء إدارة وتزوير مع مسئول سابق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم

 

«إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلومن الصغار على الرقص».. فإذا كانت دولته- وفى قول آخر أكثر واقعية «دويلته»- تأوى الإرهابيين وتقف ضد أشقائها العرب الكبار وتدعم التكفيريين والمتأسلمين، وتضمن لهم الحماية، ويسعى أميرها «الأهوج» دوما إلى محاولة إيجاد مكانة له بين الكبار بأمواله الحرام، فلا حرج على رجل أعمال قطرى أن يفسد فى الأرض حتى فى كرة القدم.

 

ناصر بن غانم الخليفى، رجل أعمال قطرى، بدأ حياته كلاعب فى كرة المضرب، ويشغل الآن منصب رئيس شبكة بى إن سبورت ومالك نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، واجه عدة اتهامات بالفساد والرشوة وغيرها، إذا ثبتت سيقضى على الآمال «سيئة السمعة» للقطريين فى مجال الرياضة، حتى أن قطر نفسها تُفكر جديًا فى الإطاحة به، خوفًا من ضياع تنظيم كأس العالم 2022.

 

القطرى الخليفى، يواجه فضيحة فساد ورشوة واحتيال وسوء إداة وتزوير مع مسئول سابق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك بحسب ما كشف عنه مكتب الادعاء فى سويسرا الأسبوع الماضى. وليس جديدا على القطريين أو دولتهم، حيث أعلن مكتب النائب العام السويسرى، فتح تحقيق جنائى بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (جيروم فالكه) والرئيس التنفيذى لمجموعة بى. إن. ميديا، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم، التى تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.

 

وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال فى مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكئوس 2018، 2022، 2026، و2030.

 

ويشير التحقيق إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه وناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.

 

وأعلن مكتب المدعى العام أنه بدأ تحقيقات فى مارس الماضى، مع فالكه والخليفى، إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل فى قطاع حقوق البث الرياضى.

 

وأضاف أن الثلاثة يشتبه فى ارتكابهم لجرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير.

والتقى مدعون مع فالكه الأسبوع الماضى، بينما أجرت السلطات فى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا عمليات تفتيش فى مقرات تنتشر فى عدة أماكن.

وبالفعل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية أنها فتشت مكاتب شبكة «بى. إن. سبورت» فى باريس، فى إطار هذا التحقيق.

«مين يشهد للعروسة».. حيث يدعى الموقع الإلكترونى لـ «بى إن سبورت» سيرة ذاتية لمالكها يقول «فى مسيرته المهنية فى عالم الإعلام بدأ كمدير لإدارة حقوق البث فى الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديرا عاما للقناة عام 2008.. وفى ديسمبر 2013، قاد الخليفى مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى الشبكة العالمية، وأصبح رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة.. ويشغل الخليفى مناصب أخرى أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادى باريس سان جرمان الفرنسى المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفى أيضا مجلس إدارتها)، وهو عضو فى مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.. ويشغل رئاسة الاتحاد القطرى للعبة منذ العام 2008»، 

وينتظر الخليفى عقوبات تقترب من شريكه «فالكه»، الصحافى السابق فى قناة «كانال بلوس» الفرنسية، الذى أصبح الرجل الرقم 2 فى الاتحاد الدولى لكرة القدم، فقد حكم عليه فى فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم فى الفيفا بالإيقاف 12 عاما عن ممارسة أى نشاط متعلق بكرة القدم، قبل أن تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف.

 

وأُدين فالكه فى قضية بيع بطاقات مونديال 2014 فى البرازيل فى السوق السوداء، وكان قد أقيل من منصبه فى 14 يناير 2016. ويسعى الفيفا لتغيير إجراءاته وطريقة العمل به فى أعقاب أسوا أزمة فى تاريخه، التى ظهرت على السطح فى عام 2015 بعد إدانة الولايات المتحدة لعشرات من المسئولين الكرويين بسبب اتهامات ترتبط بالفساد.

 

فى حين أن صحيفة «بات فوتبول كلوب»، قالت إن قطر ستطيح برجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، من مناصبه حتى تضمن استضافة كأس العالم.

وتوضح الصحيفة أن الخليفى لديه المزيد من الخوف من الإجراءات الدولية، على خلفية ما حدث مع بلاتينى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق.

 

ومنذ 25 سبتمبر 2015، كان بلاتينى وسيب بلاتر أيضا موضع تحقيق من قبل النائب العام السويسرى لـ «الإدارة غير العادلة» و «خرق الثقة». وإذا أدانت «فيفا»، ناصر الخليفى، فإنها ستحظر لمدة أربع سنوات أى نشاط فى كرة القدم القطرية، وإذا سقطت عقوبة مماثلة على رأس الخليفى، فسيتم إيقافه فجأة، ومن ثم ينبغى أن تجد قطر رأسا آخر بدلا منه للحفاظ على حلمها باستضافة كأس العالم من 21 نوفمبر 2022.

 

«مات فى القرية كلب فاسترحنا من عواه.. خلف الملعون جروًا فاق بالنبح أباه».. فنظام دويلته غير الشرعى بداية من الاستيلاء على الحكم، ومرورًا بفساد استخدام أمواله الحرام فى شراء كل شىء إلا التاريخ، ونهاية بمحاولة بيع ابنهم الأصغر للحفاظ على ما يسمونه المصلحة العليا، لا تلومن صغيرًا حاول أن يقلد رب البيت.