العليمي يثير حالة من الجدل بصندوق "إعانة البطالة"

البطالة هى أحد الملفات الشائكة التى تثقل كاهل الكثير من الحكومات المصرية والتى حاول النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مواجهتها من خلال إقتراحه مشروع قانون لإنشاء صندوق لحماية الشباب من أثار البطالة والفقر، وهو الإقتراح الذى أثار حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.

ومن جانبه أكد العليمى أنه تقدم بـ"إقتراح لإنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، لموجهة أزمة البطالة التى بدأت فى مصر من عام 83، وتراكمت على مدى السنوات الماضية.

وأضاف العليمي فى تصريحات خاصة لــ" صوت الأمة" أن الهدف من القانون هو عبارة عن صندوق لإعانة الشباب على البطالة والفقر، مشيرا على أن موارد الصندوق لن تكون من الموازنة العامة للدولة، ولكن من خلال فرض رسوم على الخدمات التى تؤدى للمواطن من إستخراج بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد، مشيرا إلى أن الشاب المنتفع من الصندوق سيكون لمدة مؤقته لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين توفير فرصة عمل له.

وأشار العليمى أن القانون يعود بشكل إيجابى على الدولة من خلال التأكيد على أن الدولة تساندهم، وتدعم أبنائهم لحين إيجاد فرصة عمل تكفل لهم حياة كريمة.

وفى نفس السياق وافق النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الإقتصادية، بمجلس النواب، على الإقتراح بــ"إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، لكن بشرط أن تخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير، تضمن أن ينتفع منها الشباب بشكل حقيقي.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن أزمة البطالة فى مصر تحتاج مواجهة فى إطار مؤسسى تتكاتف فية الكثير من الوزارت، مشيرا إلى أن منح الشباب مبالغ نقدية فقط لن يكون الحل، مطالبا بتوجية إعانة بطالة فى صورة أخرى منها د عم لمشروع صغير أو متناهى الصغر، أو تسيهيلات معينة.

وأكد الجوهرى على ضرورة إستبدال الموارد التى سيتم من خلالها تمويل الصندوق، والتى ستأتى فى صورة رسوم يتم فرضها على الخدمات التى تؤدى للمواطن من الحصول على شهادات ميلاد، أو استخراج بطاقة رقم قومى، مشددا على عدم تحميل المواطن أعباء أكثر من اللازم.

وأقترح الجوهرى أكثر من صورة يتم من خلالها دعم الشباب، تضمن للشاب أحتياجاته اليومية، من خلال تواصل الحكومة مع شركات المحمول كنموذج فى منح من يتلقون إعانة بطالة كروت شحن مجانية أو بإى شكل من الأشكال وتتحملها الدولة من خلال تسويات الضرائب أو دعاية وإعلان أو بإى صورة أخرى، بالإصضافة إلى المواصلات العامة يتم التنسيق واختيار طريقة يتم من خلالها أستخدجام وسائل لمواصلات العامة بشكل مجانى، وفيما يتعلق بالملابس يتم التنسيق مع مصانع الملابس الجاهزة وإقامة معارض لهم ويتم أيضا التسوية المادية من خلال تحجمل الدولة التكلفة، وشدد الجوهرى على أن كل ذلك يأتى بعد الإنتهاء من قاعدة البيانات التى نضمن منة خلالها الوصول لمن يستحق إعانة بطالة.

ومن جانبه رفض الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى مشروع القانون المقترح من النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى يتم من خلاله" إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، مؤكدا أن هذا الصندوق عبء على الشعب المصرى.

وأكد عبده فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن موارد الصندوق سيحملها النائب للشعب من خلال رسوم إضافية سيتم إقرارها على المواطنين، مشير إلى أن مصر بها مايقرب من 3 مليون شاب عاطل، ولو حصل كل شاب على "1000" جنيه " سنصل إلى ما يقرب من "3مليار جنيه"، وتسائل عبده لماذا لا يتم إنشاء مصانع نضمن لهم من خلالها  فرصة عمل حقيقية تكفل لهم حياة كريمة.