بـ اللغة العربية الفصحى.. قانون يمنع الصحفيين من "الكتابة بالعامية"

 

 

 

ويؤكد أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات صحفية، أن الهدف من ذلك حماية اللغة العربية الفصحى في المجتمع المصري ، خاصة بعدما بدأ الحديث بها خاصة في الإعلام وأصبح  هناك تراجع لـ اللغة بشكل ملحوظ.

عقوبات للصحفيين
وتتضمن المسودة المجمعة للمشروع الذي عُرض على مجلس الوزراء، أن جاء استجابة للحاجة اللغوية والثقافية والتعليمية والمجتمعية الملحة، حيث يُجرم مشروع القانون المكون من 21 مادة، نشر مقالات أو أخبار باللهجة العامية، وعلى القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف الحرص على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.

 

كما يلزم مشروع القانون، المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحري صحة ما ينشر  أو يذاع من الناحية اللغوية. 

 

وفي المادة الثامنة من القانون تشترط تسمية الأشياء بـ أسماء عربية سليمة كـ الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية، ويجب أن يكتب تحت اسم العلم العربي أو الأجنبي تعريف موجز دال على أهمية صاحبة العلمية أو السياسية أو الفنية أو التاريخية ونحوها.

 

ويؤكد الكاتب الصحفي يوسف القعيد في تصريحات صحفية سابقة أنه هناك قانون بالفعل ينص على حماية اللغة العربية شرع عام 1958، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، بعد مطالبة مجمع اللغة العربية آنذاك بصدور قانون يحمى اللغة العربية، ولكن بعد الانفتاح الذي حدث منذ 1974، تم مخالفة ذلك تماماً.

الأردن تُطبق اللغة على المحلات التجارية
في السياق ذاته وفي العام قبل الماضي أصدرت الأردن قانونها لحماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015، وحذر وقتها مجمع اللغة العربية الأردني المخالفين لهذا القانون بغرامات تصل لـ 3 ألاف دينار.

 

وقال مجمع اللغة العربية الأردني إنه يهيب بجميع مؤسسات الدولة لتطبيق قانون احترام اللغة وتطبيقه على المحال التجارية المخالفة والتخلص من حالات التلوث اللغوي في الشوارع والمؤسسات والإعلانات والمعاهدات.

 

واستند المجمع الأردني في إنذاره إلى قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015، مؤكداً أنه سيبدأ تطبيق العقوبة المفروضة فى القانون على المؤسسات المخالفة، ضمن المادة 15 من القانون التي تنص على "يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.