وزير التربية والتعليم.. طلع صيني

السبت، 21 أكتوبر 2017 03:03 م
وزير التربية والتعليم.. طلع صيني
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
مجدى حسيب

اعتاد المصريون إطلاق كلمة صيني على الشيء المزيف ارتبط ذلك عندهم بجودة المنتجات الصينية مقارنة بالمنتجات الأخرى اليابانية مثلا.. ربما هذا ما ينطبق على وزير التعليم بعد عدد من الوعود لا بأس بها عن افتتاح المدارس اليابانية فيما عرف إعلاميا بالفنكوش.

أثار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بوقف الدراسة بالمدارس اليابانية، ولأجل غير مسمي، حالة من الاستياء العام بين أولياء الأمور ونواب البرلمان، وهو ما دفع العديد من النواب التقدم بطلبات إحاطة للوقوف على طبيعة القرار، بالإضافة إلى تغيير نظام الثانوية العامة، وقرار الوزير أيضا برفع المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية، وما ينتحج عنه من تحميل أعباء اضافية تثقل كاهل الأسرة المصرية، وغياب دور هيئة الأبنية التعليمية فى الفترة الماضية وعدم بناء مدارس جديدة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يثير فيها وزير التعليم حالة من الجدل، خاصة بعد تصريحاته التى أتهم فيها نصف وزارة التربية والتعليم بـــ"الحرامية" والنصف الأخر غير أكفاء، وهووالتصريح الذى أتهم فيه شوقى  كل القيادات والمعلمين على السواء باتهام يحاسب عليه القانون أولا قبل أن يكون الوزير نفسه هو رب البيت وهو المسئول عن أي فساد بالوزارة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المعلمين على السوشيال ميديا، لترد بعد ذلك الوزارة فى بيان لها، إن طارق شوقى تحدث عن بعض المدارس الدولية التي حاولت مخالفة القانون بنوع من البلطجة على أولياء الأمور لكن تصدت لهم الوزارة، وهو ما أكده شوقى متراجعا عن تصريحاته، فى أول اجتماع له مع  الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها النقابة لإنهاء فرض الحراسة القضائية على النقابة وإجراء انتخابات، موجها حديثه للمعلمين قائلا: "طلباتكم أوامر"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المعلمين.

وفى سياق ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور طارق شوقى، بإعادة النظر فى زيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين فى الخارج، مراعاة لظروفهم، مشيرة إلى أنها تلقت مئات الشكاوى فور إعلان قرار رفع الرسوم على الطلبة للتسجيل فى الامتحانات، وفقا للمناهج المصرية، واشتكى أولياء أمور الطلبة من عدم قدرتهم على تدبير تلك المبالغ، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية فى دول الخليج وتزامنها مع زيادة مصاريف الإقامة فى عدد من الدول، خاصة المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق