مع تفاقم الأزمة.. استعدادات إسبانية للسيطرة على مؤسسات كاتالونيا

 تجتمع الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لفرض سيطرتها على المؤسسات فى اقليم كاتالونيا الذى يتمتع بحكم ذاتى، وذلك بعد أن حصلت مدريد على دعم قوى من الملك والاتحاد الأوروبى فى معركتها للحفاظ على وحدة المملكة.

ويترأس ماريانو راخوى، اجتماعا لحكومته لتحديد المؤسسات التى ستتم السيطرة عليها مباشرة فى الإقليم الغنى الواقع فى شمال شرق اسبانيا، والذى يتمتع حاليا بحكم ذاتى بينها إدارة الشرطة والمؤسسات التربوية وقطاع الصحة.

وتأتى الإجراءات التى ستقود البلاد إلى وضع قانونى غير مسبوق بعد تنديد الملك فيليبى السادس بما وصفه ب"محاولة اانفصال غير مقبولة"، وتأكيده ضرورة التوصل إلى حل للأزمة التى نجمت عن الاستفتاء الذى حظرته مدريد فى الأول من أكتوبر، وذلك من خلال "المؤسسات الديموقراطية الشرعية"، وناشد "لا نريد التفريط بما بنيناه سوية".

يسمح الدستور لمدريد باستعادة السيطرة على كاتالونيا، لكنها لم تستخدم هذا الحق اطلاقا، والحكم الذاتى مسألة بالغة الحساسية فى كاتالونيا التى انتزعت منها سلطاتها اثناء الحكم الديكتاتورى العسكري، ويبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة والاقليم متمسك بلغته وثقافته.

وهناك مخاوف من اندلاع اضطرابات اذا ما سعت مدريد الى فرض اى شكل من السيطرة المباشرة، وقال رئيس الإقليم الانفصالى كارليس بوتشيمون أن مثل تلك الخطوة يمكن أن تدفع المشرعين فى الإقليم إلى إعلان الاستقلال من طرف واحد، لكن راخوى قال الجمعة أن مدريد وصلت إلى نقطة حاسمة بعد أسابيع من المراوغة السياسية، وأن حكومته مضطرة للتحرك لوقف تصفية حكم القانون.

ومن المرجح أن يعلن راخوى خططا للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عديدها 16 الف عنصر، والتى يواجه قائدها جوزيب لويس ترابيرو ما يصل إلى 15 عاما فى السجن بتهمة العصيان، لعدم إحتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء.

ويمكن أن تسعى مدريد أيضا لفرض انتخابات مبكرة ، وهو الحل الذى لجأت إليه إبان الأزمات السياسية التى مرت بها منذ عود النظام الديموقراطى فى 1977 فى موعد أقربه يناير.

ويعقد راخوى مؤتمرا صحافى بعيد ظهر السبت للإعلان عن خططه التى يتعين تمريرها فى مجلس الشيوخ، حيث يحتفظ الحزب الشعبى المحافظ الذى ينتمى له بالأغلبية، وهى عملية يمكن أن تستغرق حوالى أسبوع.

وفى خطاب له ليل الجمعة خلال توزيع جوائز أميرة استورياس، توازى جوائز نوبل فى أسبانيا، وصف الملك فيليبى السادس كاتالونيا بانها "جزء أساسى من أسبانيا القرن الحادى والعشرين".

وحث قادة الاتحاد الأوروبى الذين حضروا حفل توزيع الجوائز وتسلموا جائزة تقدير على تشجيع التناسق فى أوروبا، على ضرورة احترام القانون، فى دعم واضح لمدريد، وقال رئيس البرلمان الأوروبى انطونيو تاجانى، فى الحفل فى مدينة اوفييدو شمال أسبانيا "البعض يزرعون الخلاف بتجاهل القانون عمدا".

واضاف "غالبا ما أدت محاولات ترسيم الحدود فى الماضى إلى جحيم من الفوضى مع أنها كانت تقدم على أنها الحل الشافي".

وسط تصعيد التوتر، يستعد مؤيدو الاستقلال للتظاهر فى برشلونة مساء السبت، للمطالبة باطلاق سراح جوردى سانشيز وجوردى غيسارت، إثنين من وجوه الدعوة للاستقلال والمسجونين منذ الإثنين بتهمة العصيان.

وقال بوتشيمون أن لديه تفويضا لإعلان الاستقلال بعد الإستفتاء الذى تقول إدارته أن 90 بالمئة من أصوات المشاركين فيها أيدت الانفصال.

 لكن نسبة المشاركة بلغت 43 بالمئة فقط، إذ أن الكاتالونيين المؤيدين للوحدة مع المملكة لم يشاركوا فى التصويت المحظور، ويسهم إقليم كاتالونيا فى خمس اقتصاد أسبانيا، ومواطنوه منقسمون بالتساوى حول مسألة الإنفصال، بحسب استطلاعات.

ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغنى يقدم الكثير لدعم باقى الاقتصاد الوطنى، ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى فى طريقه، لكن المعارضين يقولون أن كاتالونيا أقوى كجزء من أسبانيا وأن الانفصال يمكن أن يؤدى إلى كارثة اقتصادية وسياسية، منذ الإستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى أجزاء أخرى من أسبانيا، وخفضت مدريد هذا الأسبوع توقعاتها للنمو الوطنى للعام المقبل من 2,6 بالمئة إلى 2,3 بالمئة، وقالت إن الأزمة تثير حالة من عدم اليقين.