المرأة المدير.. السعودية تنتصر مجددا للنساء

بعد ان سمحت بقيادتها السيارة .. خطوة جديدة  اتخاذتها الحكومة السعودية، وسعت من خلالها دور المرأة داخل المجتمع "المحافظ"، حيث سمحت لآلاف السعوديات بالبدء في إدارة المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية رسميا في مختلف مناطق المملكة، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وجاءت المرحلة الثالثة من التأنيث استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال السنوات المنصرمة، وتشمل المحلات النسائية 13 مجالا جديدا، وهي بيع العطورات النسائية، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى «متعددة الأقسام»، والأقمشة النسائية.

 وأيضا من بين الأنشطة المستهدفة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة «المولات»، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في بيان له اليوم السبت، أن الوزارة اشترطت أن يكون «مكان عمل النساء في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية وفي قسم خاص ولائق بالنساء ولا يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، في حين إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي».

ومن الاشتراطات، يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان للراحة والصلاة ودورات مياه، بينما إذا كان المحل مخصص لبيع المستلزمات النسائية وغير نسائية متعدد الأقسام فيشترط ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث عاملات وأن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولا عن الأقسام الأخرى بحواجز .

 يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية المهندس عبد المحسن الفرج، أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية كبيرة من التوسع في تأنيث المحلات، مشيرا إلى أن القرار يسهم في توفير فرص واسعة للتوظيف.

 ولفت الفرج لصحيفة «عكاظ» السعودية إلى أن الفائدة الأكبر تتمثل في تدوير أكبر للسيولة بالداخل بدل أن تحول إلى الخارج عن طريق العمالة الوافدة، مما يعد استنزافا كبيرا للاقتصاد الوطني، الذي تسعى الدولة من خلال برنامج التحول إلى تحريره من الأعباء تمهيدا للانتقالة الجديدة لمرحلة الإجراءات التنفيذية للرؤية الوطنية.

بدوره أكد رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة تجارة وصناعة الشرقية صالح الحميدان أن قرارات التأنيث المتعاقبة هدمت الحواجز التي أعاقت عمل المواطنين عموما والمرأة على وجه الخصوص في بعض القطاعات، منوها بأن إصرار الوزارة ووجود آليات مناسبة لكل مرحلة حقق الهدف المنشود في توفير المزيد من الفرص والخيارات الوظيفية أمام المرأة، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا لقطاعات التدريب المخصص للسيدات والمتناسب مع الفرص الوظيفية المستجدة، منوها بأن غرفة الشرقية استبقت قرار وزارة العمل بإعداد الكثير من المتدربات لأنشطة البيع والتسويق الجديدة في المراكز التجارية والمجمعات.

ورحب المحلل الإقتصادي عبد الرحمن الجبيري باستكمال برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بأيدي سعوديات، مؤكداً إنها خطوة فعالة في المسار الصحيح، وتتطلب المزيد من تضافر الجهود بين وزارة العمل والقطاع الخاص.

 وقال لصحيفة الحياة إن هذا التوجه سيقلص الفجوة في ارتفاع عدد الباحثات عن العمل المُحدد بنشرة سوق العمل إلى أكثر من 600 ألف مواطنة، إذ من المتوقع أن تُفتح آفاق جديدة تتيح للمرأة السعودية القيام بدورها في هذا الاتجاه.

وبيّن الجبيري أنه من الضروري أن يواكب هذا التوجه حزمة من الأنظمة التطويرية المتعلقة بالرقابة والأداء، وبرامج تحفيزية لضمان الاستمرارية والتطوير والأمان الوظيفي وبيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأضاف: «نتطلع إلى وضع حد أدنى للأجور كي لا يستغل الأداء الفعّال بأجور منخفضة، ووضع مسار وظيفي يحدد أهم الملامح المستقبلية للموظفة، مثل الترقيات والعلاوات».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إبعاد عدد كبير من العمالة الأجنبية عن العمل في المحلات النسائية، والتي كانت تستقطب الكثير من العمال الأجانب.