المحكمة التأديبية تعاقب 8 مسئولين بوزارة الري بالخصم من المرتب

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، 8 مسئولين بوزارة الري بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل ومدير عام ري قناطر الدلتا بالقناطر بمجازاتهم بالخصم والتنبيه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في تخصيص الشقق.

 

وقررت المحكمة مجازاة المتهم الأول إبراهيم أحمد عبد الفتاح، مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية والمتهم الخامس مراد صبحي ميخائيل، رئيس الإدارة العامة لري القليوبية بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته ومجازاة المتهمين الثاني محمد شوقي أحمد، مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية والثالث محمد السيد حسن، مدير عام الشئون القانونية بري القليوبية بخصم 5 أيام من أجر كل منهما.

 

وكذلك مجازاة المتهم الرابع عادل محمد عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية والمتهم السادس شحتة إبراهيم عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري ومحمد سالم سليم، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف بعقوبة التنبيه وخصم 10 أيام من المتهم الثامن ميشيل طلعت فؤاد، مهندس ميكانيكا بري القليوبية. 

 

أكدت المحكمة في حيثيات  القضية رقم 45 لسنة 59 ق، أن المتهمين السادس والسابع ـ وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس ورقم 6 لـ أسامة أحمد شوقي ومحمود عبد الحميد بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.

 

واستولى المتهم الثامن الشقة رقم 3 المنوه عنها والتابعة لري بنها حتى الآن رغم رفض قرار التخصيص له ورفض إخلائها.