العاملون بالصناديق الخاصة بالقليوبية يقيمون دعاوى ضد وزير المالية بسبب التثبيت

تقدم العشرات من العاملين على بند  الصناديق الخاصة بمحافظة القليوبية  بمجالس المدن بدعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية  والجهاز المركزي للتتظيم والإدارة ووزير الحكم المحلي ومحافظ القليوبية  وذلك بعد أن تم تثبيتهم على الصناديق الخاصة بالمخالفه للقانون 19 لسنة 2012 والدستور. 

 

وقال المحامي " محمد كامل فتح الباب " محامي المتضررين، إنه قام برفع الدعاوى بلجنة فض المنازعات كأول درجة من درجات التقاضي  وأنه أعد المذكرة اللازمة التي توضح الظلم البين الذي وقع علي العاملين بالدفعه الأولى والثانية.

 

وأشار إلى أنه واثق في القضاء الإداري المصري وأنه سوف يأتي بحق هؤلاء العاملين وقرارات التثبيت الصادرة لهذه العمالة يشوبها الخطأ والفساد في محتواها وفي جوهرها وأفاد بأنه سوف يأتي بحقوق هذه العمالة ونقلهم على الميزانيه العامة للدولة. 

 

أوضح فتح الباب أنه طالب في دعواه بتحديد أقرب جلسة قبول الدعوى شكلا  وفي الموضوع  بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العمالة  المؤقته كلا علي حدة على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل و التي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها  وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية واحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والإنتداب إلى مصالح حكومية أخرى.