عودة محاكم القيم.. فتّش عن قانون العيب "بتاع السادات"

أصدر وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، أمس الأربعاء، قرارا بتشكيل محكمتي القيم والقيم العليا؛ وجاء ذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.

 

 

 

 

 

ومن المُفترض أن تكون مهمة المحكمتين الجديتين، مباشرة القضايا التي تم تحريكها بناء على القانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب، والذي حدد إجراءات التقاضي أمام المحكمتين واختصاصاتهما في مواده من 27 إلى 58، كما تختصان بالمنازعات المتعلقة بالحراسات، كما لا يجوز الطعن على أحكام محكمة القيم العليا أمام النقض.

 

وتأتي قرارات إنشاء محكمة القيم تطبيقا لرؤية الرئيس السيسي في حله لبعض مشاكل المجتمع، حيث قال في أحاديث تلفزيونية سابقة إن منظومة القيم والأخلاق تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين في المجتمع، وتقوم بدورٍ جوهري في تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزًا ووازعًا لمزيد من العمل والإنتاج، فضلًا عن نشر الرقي والتحضر في كافة مناحي الحياة سواء في الشارع المصري أو على المستويين الثقافي والأدبي.

 

لكن قرار إنشاء المحكمة أعاد إلى الأذهان "قانون حماية القيم من العيب" الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1980، والذي عُرف إعلامياً بـ قانون العيب، حيث أصدره السادات من أجل مُعاقبة كل من يُحاول التغرير بالشباب أو يحاول انتقاد سياسة الدولة.

قانون العيب

وينص "قانون العيب" في مادته الرئيسية على أن كل من ارتكب ما ينطوي على إنكار الشرائع السماوية أو ما يتنافي مع أحكامها، إما تحريض النشء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة إلى التحلل من القيم الدينية أو عدم الولاء للوطن، يتعرض للعقوبة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ١٧١ من قانون العقوبات هو كل من يتجاوز عمره ٢٥ عاما ذكراً أو أنثى.

 

السادات كان يُطلق على نفسه لقب "الرئيس المؤمن" ووقت إصداره هذا القانون لاقى معارضة شديدة من كُتاب وسياسيين وقالوا، إن هذا القانون يُعيد البلاد إلى القرن الرابع قبل الميلاد، عندما أُعدم الفيلسوف اليوناني سقراط، بتهم مماثلة، ووصف الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين القانون بأنه"كارثة"، وأطلق نواب المعارضة في البرلمان عليه اسم "قانون سيء السمعة".

 

 

 

في سياق مُتصل سيتم تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض سمير مصطفى محمد عبد الوهاب، وسيد عبد الرحيم الشيمي، وسمير فايزي عبد الحميد، وعلي عبد المنعم حامد، والمستشار فرج موسى زاهر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين عبد الله فهيم يوسف غالي ومحمد عيد سالم نائبي رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل فهمي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقاً.

 

وجاء تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية 5 من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، هم: (المستشار محمد برهام السيد عجيز، والمستشار حسن محمد منصور نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد لبيب أحمد سماح، والمستشار محمد السيد عبدالنبي، والمستشار محمد علي مصطفى الفقي)، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

 

كما ضمت المحكمة في عضويتها 4 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وممدوح يوسف عوض وممدوح محمد حشيش الرئيسين بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور محمد صلاح الدين سرور طبيب بشري.