تجديد حبس 4 من العاملين بمستشفي ههيا العام لتعديهم بالضرب علي والد مريض حتى الموت

قررت محكمة ههيا الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة  المستشار محمد شوك، تجديد حبس ممرض  بقسم الاستقبال بمستشفي ههيا العام، و3 من أفراد الأمن الإداري وممرض بمستشفي ههيا العام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة، وفاة مدرس أثناء ذهابه لعلاج نجله بالمستشفى تم التعدي عليه بالضرب حتي الموت .

وكانت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة ههيا بالشرقية، قد ألقت القبض علي 3 أفراد بالأمن الإداري بمستشفي ههيا العام وممرض بقسم الاستقبال، علي خليفة قيامهم بالتعدي علي والد مريض بالضرب، والتسبب في وفاته.

حيث توجهت قوة من مركز شرطة ههيا، برئاسة الرائد إيهاب زهو، رئيس مباحث المركز، إلي مستشفى ههيا العام، وتم الاستماع لشهود الواقعة، والقبض علي  كل من " فرج ع إ د" 50 سنة و" علي ال إ ال "35 سنة و"السيد ع ال " 35 سنة جميعهم بقسم الأمن الإداري بالمستشفي، و"فهمي ع أ ع" 30 سنة ممرض بقسم الاستقبال بمستشفى ههيا العام.

بداية الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من نائب مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بلاغا بوفاة مريض داخل مستشفي ههيا العام.

وتوجهت قوة من مركز الشرطة برئاسة الرائد إيهاب زهو، رئيس مباحث ههيا، وكشفت التحريات الأولية، أثناء ذهاب " السيد م ي" 56 سنة إداري بالتربية والتعليم، لمستشفي ههيا العام، بعد شعوره بالمرض، ودخل إلي قسم الإستقبال، وتبين عدم تواجد طبيب بالقسم، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد العاملون بالتمريض، بسبب عدم تواجد الطبيب، تطورت المشادة إلي مشاجرة، تعدي خلالها الأمن الإداري وعدد من التمريض علي المريض، حيث تمركله بمكان حساس بجسده، وعندما أغمي عليه، قاموا بوضعه علي جهاز نبضات القلب، وتوفي في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4517 إداري مركز شرطة ههيا، وجاري العرض علي النيابة العامة

 انتقل عمرو سيف، مدير نيابة ههيا العامة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صباح اليوم، إلي مستشفي ههيا العام، لمعاينة جثة مواطن تم التعدي عليه بالضرب من التمريض والأمن الإداري وسقط قتيلا، علي خلفية مشادة كلامية بينهم بسبب عدم تواجد طبيب.

 وكشفت المعاينة وجود آثار تمزق ملابس المجني عليه، مما يؤكد التعدي عليه بالضرب ووجود آثار للمقاومة، وقررت النيابة العامة، نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار، لتشريحها، لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أسرة المتوفي والشهود لسماع أقوالهم، والاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمستشفى من عدمه.