تحويل الجمعيات الزراعية المخالفة للنيابة الإدارية لتعديها على الأرض في البحيرة

قرر وكيل وزارة الزراعية بالبحيرة المهندس سمير ياسين الحلاج تحويل عدد من الجمعيات الزراعية للنيابة الإدارية وذلك بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة بخصوص ما ورد فى كتاب سكرتير عام المحافظة بخصوص كتاب الوحدة المحلية لمركز أبو حمص بشأن وجود بعض مخالفات حماية الأراضي بجمعية سحالي الذى تبين أنه يوجد محضر إثبات حالة غير مطابق لواقع المخالفة على الطبيعة وجمعية قنديل، حيث تبين وجود مخالفة مباني لم يتم اتخاذ اللازم لها قانونا من العاملين بالجمعية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد الإطلاع على المذكرة محل البحث وعلى ما ورد بأقوال المنسوب إليهم المخالفة وعلى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وعلى القرار رقم 27 لسنة 1982 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات المقررة الصادرة عن مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، حيث تبين وجود مخالفات متعلقة بحماية الأراضي بجمعيتي سحالى و قنديل وعلية تم إحالة كافة أوراق التحقيق الى النيابة الإدارية المختصة لتضمنه مخالفات مالية.

 
كما تم تحويل مخالفة جمعية سحالي بناء على مذكرة الوحدة المحلية لقرية دمسنا والوحدة المحلية لقرية كوم القناطر جمعية أبو حمص إصلاح زراعي ومذكرة سكرتير عام المحافظة وذلك للإهمال في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها إلى النيابة الإدارية المختصة لاتخاذ اللازم.

و تم تحويل العاملين بجمعية علقام الزراعية التابعة الى قرية البريجات مركز كوم حمادة  بناء على مذكرة سكرتير عام المحافظة وذلك لوجود مخالفات مباني على الأرض الزراعية وذلك لعدم مطابقة المحاضر التى حررت من قبل الجمعية للواقع على الطبيعة، مما لأدى لقيام المخالفين باستكمال بعض الحالات المخالفة

وأكد وكيل وزارة الزراعة في البحيرة بأنه لا تهاون مع أي مخالف ومن يخطىء عليه تحمل المسئولية كاملة وقد كررنا مرارا وتكرارا أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لأي مخالفة تعدي على الأرض الزراعية ومن يتستر على أي مخالف علية تحمل النتائج.