تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الثالت من 2017 بعد كبح سوق العقارات

شهد النمو الاقتصادي للصين تباطؤ، بشكل طفيف في الربع الثالث من 2017 ، إذ هدأت وتيرة النشاط في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة جهود الحكومة، لكبح جماح سوق العقارات ومخاطر الدين.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الخميس إن الاقتصاد نما 6.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو ما تماشى مع التوقعات الأولية في استطلاع لرويترز وانخفاضا من 6.9 بالمئة في الربع الثاني.

وكان الأداء الاقتصادي قويا بشكل عام حيث يمضي صوب تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة لتحقيق معدل نمو 6.5 بالمئة في المتوسط على مدى العام الحالي.

وفي حين تتماشى البيانات مع التوقعات الاقتصادية فإنها تثير تساؤلات بشأن التوقعات الأكثر تفاؤلا التي أعلنها محافظ البنك المركزي في الأسبوع الحالي.

وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو سبعة بالمئة في النصف الثاني من العام.

وفي قطاع العقارات تباطأ النمو في مشروعات التشييد الجديدة بينما انخفضت مبيعات العقارات للمرة الأولى خلال عامين ونصف العام في سبتمبر أيلول.

كانت بكين حددت هدفا أقل للنمو في 2017 عند حوالي 6.5 بالمئة وهو ما يتيح من الناحية النظرية مجالا أكبر للإصلاحات بعد نمو الاقتصاد 6.7 بالمئة في 2016 وهي أضعف وتيرة في 26 عاما.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في الربع الثالث بنسبة 1.7 بالمئة على أساس فصلي مقابل 1.8 بالمئة في الربع الثاني والرقم الأخير نتيجة تعديل بالزيادة من 1.7 بالمئة في التقديرات الأولية.

وتوقع المحللون أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.7 بالمئة على أساس فصلي.

وزاد ناتج المصانع الصينية 6.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر بما يتجاوز التوقعات بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة 7.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام وهو ما جاء دون التوقعات الأولية.

وزادت مبيعات التجزئة 10.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر مقابل توقعات المحللين لزيادتها 10.2 بالمئة. ونما الدخل القابل للإنفاق 7.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام وهي أسرع وتيرة في عامين.