بإيعاز قطري.. الإخوان يعطلون الحوار الليبي

تستمر جماعة الإخوان في الوطن العربي في سياستها الداعية إلى الفوضى وعدم الاستقرار، فعلى الرغم من محاولة بعض الدول وآخرها ليبيا، إدخال جماعات الإسلام السياسي ومنها (الإخوان) كطرف في الحوارات السياسية ظنًا منهم أنهم سيغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، إلا أن الوقت كشف عن مماطلة هؤلاء وتحركهم نحو شق الصف واستمرار اتباعهم لأجندة خارجية إقليمية.

وشهدت تونس في الأيام الماضية اجتماعات لجان الحوار بين الأطراف الليبية والتي تم تعليقها بعد أن انسحب وفد مجلس النواب من الجلسات، بسبب ما أسماه تعنت أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الحوار والذين يتبعون لجماعة الإخوان.

 وقالت صباح جمعة عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار في تونس إن الوفد علق الجلسة بسبب مماطلة لجنة المنبثق عن المجلس الاعلى للدولة في تقديم مستند رسمي بمطالبهم.

وأضافت " جمعة " في تصريح صحفي لها أن المرحلة الثانية من الجلسات لم تشهد أي تقدم وأعضاء مجلس الدولة (التابعون للإخوان) أعادوا فتح الملفات السابقة ولم يعطوا اي  اقتراحات بخصوص المادة الثامنة، مشيرة الى ان لجنة مجلس النواب تتمسك بأن تكون صلاحيات القائد الأعلى للمجلس الرئاسي فيما يصادق مجلس النواب على القرارات.

ومن قراءة هذه التصريحات، يبدو أن جماعة الإخوان تتلكأ بوضع عراقيل أمام الحوار الليبي لإفشاله لإعادة الملف إلى نقطة الصفر، فبعد إنجاز العديد من التفاهمات بين الفرقاء الليبيين برعاية مصرية لحلحة الوضع، تضع الجماعة العقبات أمام أي تقدم وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة لها بأنها تعمل وفقًا لأجندة قطرية تركية لعرقلة الحوار الوطني.

وعلى الرغم من أن المبعوث الدولي غسان سلامة، أكد أن النقاشات بين اللجنتين كانت وصلت إلى لحظة محورية عندما اقترب الجانبان من تحقيق فهم أوضح لآلية اختيار المجلس الرئاسى، لكن عادت الخلافات لتطفو على السطح سريعًا، ليتهم نواب البرلمان جماعات الإسلام السياسي في ليبيا بتحمل المسؤولية وتعثر المفاوضات، وما ترتب على ذلك من أجواء تراجع فيها منسوب التفاؤل واتهم النائب محمد جديد حزب العدالة والبناء الموالي لجماعة الإخوان المسلمين مباشرة بالوقوف وراء هذه المناورة الخاصة بافشال الحوار الليبي.

وقال في تصريحات إعلامية إن لجنة الحوار التابعة للبرلمان تدرك أن من يحاورها في الطرف الآخر يمثل حزب العدالة والبناء، تحت غطاء المجلس الأعلى للدولة. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه عبدالرحمن السويحلي “ليس لديه أي نفوذ سياسي ولا أي قاعدة اجتماعية، وبالتالي فإن حزب العدالة والبناء هو الذي يسيطر عليه".

وذكرت صحف عربية أن بات واضحا أن الأطراف التي تدور في فلك جماعات الإسلام السياسي، سعت منذ البداية إلى إضفاء الكثير من الضبابية على أجواء جلسات الحوار، إذ أنها لا تريد التوصل إلى حل، لا سيما في هذه المرحلة التي تراجع فيها نفوذ وتأثير جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، والمنطقة.