العاهل الأردني يعتبر "مصادرة" ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية "باطلة"

اعتبر العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى الاربعاء ان "مصادرة" ممتلكات المسيحيين فى القدس الشرقية "باطلة ويجب وقفها"، مؤكدا رفض بلاده "لآى تهديد للوضع التأريخى القائم" فى المدينة، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك خلال استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأردن وفلسطين فى قصر الحسينية بعمان، انه "بصفتى صاحب الوصاية، فان أى محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين فى شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها".

واضاف ان "الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس (...) وسيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس فى جميع المحافل الدولية وفى الدورات القادمة لمنظمة اليونسكو".

واكد الملك "رفض الأردن لأى تهديد للوضع التاريخى القائم فى مدينة القدس الشريف، الذى يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها"، مشيرا الى ان "المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التى نوليها للمقدسات الإسلامية".

من جهته، اطلع البطريرك الملك على "أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم لحضها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية فى القدس والأراضى المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلى على أراض وأملاك كنسية مقدسية".

وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد فى مؤتمر صحافى نادر عقده فى عمان فى 13 اب/اغسطس الماضى بقرار محكمة اسرائيلية مؤخرا بأحقية مستوطنين فى تملك عقارات للكنيسة فى البلدة القديمة فى القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا انه سيستأنف القرار الذى اعتبره "متحيزا" و"سياسيا" امام المحكمة العليا الاسرائيلية.

وقال فى حينها ان القرار "المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب ايضا فى قلب الحى المسيحى +حارة النصارى+ فى البلدة القديمة (...) وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحى فى الاراضى المقدسة".

وتعود القضية إلى العام 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" مبانى فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية التى تقع فى محيط باب الخليل فى شارع يافا بالبلدة القديمة فى القدس.

واثار ذلك غضب الفلسطينيين وادى الى ازاحة بطريرك الارثوذكس حينذاك ايرينيوس الاول، الذى حل محله ثيوفيلوس الثالث.

واطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة مؤكدة ان الاجراءات غير قانونية.

واستمرت "قضية باب الخليل" سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها فى الاول من اغسطس عندما اصدرت المحكمة مطلع اب/اغسطس حكما يؤكد ان الجمعية تملك حقوقا قانونية فى المبانى الثلاث.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة التى كانت تتبع إداريا الاردن قبل احتلالها عام 1967.