رئيس "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون النقابات العمالية سيكفل الإضراب بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة

قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون النقابات العمالية المزمع مناقشته سوف يضم كافة أطياف العمال في نقابات مصر بدون تفرقة بما يحقق التوازن، مشيرًا إلى أن قرابة 85% من العمال الآن ينتمون إلى شركات خاصة لا يوجد بها نقابات أو لا تأخذ المساحة المفروضة في قانون النقابات الحالي.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، في تصريح خاص، أنه في وقت صياغة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 كان يتحكم في 75 إلى 85% من سوق العمالة ممثلة فى شركات القطاع العام المملوكة للحكومة وهو ما كان يرجح كفة النقابات التابعة للشركة العامة ن الخاصة لكن الأوضاع الأن اختلفت تماما وهو ما يستلزم مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد المراغي، على أن قانون النقابات العمالية سيكون دعامة للاقتصاد وهو ما لا يختلف عليه أحد، وذلك من خلال تنظيم الإضراب والاحتجاجات العمالية وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية وعدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة للدولة في ظل أننا فى ظروف استثنائية ونريد جميعًا أن تنهض مصر وتحقق النماء، فنحن نسعى بكل جهد لتحقيق معدلات نمو سنوية بحوالى 5% إلى 7% ما يستلزم العمل الكثيف وصيانة حقوق العمال التي كفلها الدستور عبر سن تشريعات عمالية واستثمارية تحافظ على تلك الحقوق.