سحر نصر: مشروعات الطاقة المتجددة ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيم للمكون المحلي وتوفير فرص للعمل، إضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بافتتاح  المنتدى الأول للأعمال في مجال الطاقة والمناخ، أن الاصلاحات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تساهم في جذب المستثمرين لضخ استثمارات في الطاقة المتجددة، اضافة إلى عدد من شركاء في التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم اتباع استراتيجية للطاقة المتجددة، تتمثل في تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمن يستحقوه في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة علي المناطق الإستثمارية العديدة والبنية الأساسية التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة في مجال الطاقة وفي العديد من القطاعات، اضافة الي الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرص هائلة لإقامة المشروعات في مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء سرعة إجراءاته.

وأوضحت الوزيرة، أنه توقيع إتفاقية، مساء أمس في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية 100 ميجاوات، إضافة الي ما شهده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بتوقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات مع تحالف شركات (TBEA,SWICORP,ACCIONA) وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.

وأكدت الوزيرة على دعم مصر الكامل لأنشطة الإتحاد من أجل المتوسط وكافة المبادرات التي تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه  يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار اثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعين.