قانون الإيجار القديم.. هل ينجح النواب في خروج المالك والمستأجر من أروقة المحاكم؟

قوانين الإيجار هي العقبة التى تواجه الدولة المصرية منذ خمسينات القرن الماضي وحتى الآن، فعلى الرغم من سعي الحكومة إلى تنظيم بين طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر، إلا أنها دائما ما كانت توجه الانتقادات من الطرفين.

ومع الإعلان عن نتائج الإحصاء الأخير الذي كشف عن وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%، في الوقت الذي يعاني فيه العشرات من أزمة السكن، جاءت الحاجة الماسة إلى تعديل تشريعي لضبط السوق العقارية المصرية.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل جديا على إنهاء أزمة قانون الإيجارات القديمة، من خلال تشريعات تضمن العدالة لطرفي العلاقة الإيجارية وعدم الجور على أي منهما.

وأوضح أن اللجنة أرسلت مذكرة رسمية لمعرفة عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجارات القديم، على وجه الدقة ومعرفة ما هو شاغل والمغلق منها لاتخاذ اللازم تجاهها، مؤكدا أن مشروع القانون سيؤكد ملامح أساسية وهى ضمان حصول المالك على أجر عادل مع التأكيد على عدم طرد أي مستأجر من وحدته طالما أنه ملتزم بحدود العلاقة الإجبارية وهي الانتظام في دفع الإيجار للمالك، وعدم استخدامها في نشاط تجاري أو التأكد من عدم حاجته لها سواء بالغلق لفترات طويلة، سواء للسفر أو امتلاكه لأكثر من وحدة سكنية.

وقال محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من المنتظر مناقشة قانون الإيجارات القديمة والانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، نظرا لأهميته في القضاء على أزمة السكن التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

وأوضح أنه من غير المقبول أن يستمر السوق العقارية بصورته الحالية بالنسبة للعلاقة الإيجارية التي تعاني جدلا شديدا وتحتاج إلى تنظيم حقيقي، خاصة بعد الإعلان عن نتائج جهاز الإحصاء المركزي الذي كشف عن وجود عدد كبير من الوحدات السكنية غير المستغلة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمة السكن خاصة الشباب.

وكشف "مدينه"، أن ملامح القانون الجديد تقوم على تحرير العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر، بمعنى أن العقد شريعة المتعاقدين، وعدم تأييدها بمعنى تأقيتها، وعدم تركها لما كان يحدث في السابق بوضع 59 عامًا في العقد.

وكان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد في تصريحات صحفية سابقة على ضرورة الإسراع بتعديل قانون الإيجارات القديمة للاستفادة من هذه الثرورة العقارية الضخمة بحسب تعبيره.

وتساءل "نصر الدين"، كيف نكون دولة فقيرة وتعانى من أزمات اقتصادية طاحنة؟، ولدينا 12 مليون وحدة غير مستغلة، معتبرا إياها ثروة تقدر بما يقرب من 1200 مليار جنيه -حسب قوله- استثمار معطل، وذلك إذا اعتبرنا أن متوسط مساحة الوحدة 100 متر، وسعر المتر ألف جنيه فقط، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لبناء مليون ونص وحدة خلال 4 سنوات فى حين أن لدينا أكثر من 12 مليون وحدة معطلة.