بعد التحفظ على أمواله.. "الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة سكرتير عام محافظة السويس المتهم بالرشوة

كشفت مصادر قضائية - رفضت ذكر اسمها- أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، شكل لجنة فنية من خبراء الجهاز، لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة للسكرتير العام لمحافظة السويس، شكرى سرحان، المتهم بتلقى رشوة مالية مقابل قيامه بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، المبلغ المالى الذى حصل عليه السكرتير العام، يُقدر بـ400 ألف جنيه، وبيان ما تحصل عليه من أموال نتيجة تحقيقه كسبا غير مشروع. 

سكرتير المحافظة متهم بتضخم الثروة

وأكدت المصادر، فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بـ"سرحان" كشفت تحقيقه ثروة ضخمة نتيجة استغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروته بما يتجاوز ملايين الجنيات من عقارات، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وفى حال الانتهاء من تقديرها سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بناءاَ على الأقوال التفصيلية التى ادلى بها "سرحان" وشهود الإثبات الذى أكدوا حصول سكرتير عام المحافظة على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة . 

الكشف عن كتابة ثروته لآخرين

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز شكلت لجانا من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهم، ومقارنة بعناصر ثروته الحالية، وبيان ما بها من زيادة فى الثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخوله المشروعة حيث سيتم احتساب ما كانت تتقاضاه من أموال من عملها العام طول فترة خدمتها ومقارنته بالثروة التى يمتلكها على أرض الواقع وما قام بكتابته لأشخاص آخرين من ثروات مالية وعقارية. 

التحفظ على أموال سكرتير عام المحافظة

وأصدرت النيابة العامة قبل قليل، قراراَ بالتحفظ على أموال السكرتير العام لمحافظة السويس، شكرى سرحان، المتهم وآخرين بتلقى رشوة مالية مقابل قيامه بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، المبلغ المالى الذى حصل عليه السكرتير العام هو 400 ألف جنيه، وبيان ما تحصل عليه من أموال نتيجة تحقيقه كسبا غير مشروع.  

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقي المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين في وقائع تقاضي رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و 90 مترا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، أمر أمس بتجديد حبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين أثنين آخرين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامهم بتقديم وتلقي رشوة مالية.