وزير الكهرباء: حققنا الاستقرار للشبكة وتغلبنا على الفجوة بين الإنتاج والطلب

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء تمكن بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية من التغلب على التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.

جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، في كلمة للوزير خلال مشاركته فى منتدى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة".

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ علم 2014 للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى حيث قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ من خلال خطة طموحة وعاجلة، مشيرا إلى أنه تم حتى نهاية عام 2015 إضافة حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وحول التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية ونجح في التغلب عليها،قال الدكتور شاكر من أهمها نقص الوقود، وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

ولفت إلى أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.

وقا ل وزير الكهرباء إنه تم أيضا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، مشيرا إلى أن وزارة البترول قامت بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية مما كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.

وأضاف الوزير أنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

واسترشاداً بتلك الأهداف، أوضح الدكتور شاكر أن المجلس الأعلى للطاقة اعتمد في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.

وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 37.2 % بحلول عام 2035 فضلا عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33 % باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17 % من الغاز الطبيعي، و 8 % من الطاقة النووية، ويتم حاليا تحديث الاستراتيجية طبقا للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة.

كما لفت الوزيرالى أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاما فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي 60 % بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة ، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات فى منتصف عام 2018.

وقال إن هذه المحطات ستساهم فى توفير ما يزيد على مليار دولار سنويا، فضلا عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأضاف أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الإنتهاء منها خلال 6 سنوات.

وشدد الوزير على أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).

وأضاف شاكر أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC ، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ، ومنتج الطاقة المستقل IPP ، بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT ، مؤكدا اننا ندرس حاليا التحول للعمل بنظام الـ Auctions وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى إستفادة ممكنة.

ولفت إلى أن خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35 في المائة حتى عام 2035.

وأوضح أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بهدف تدعيم الشبكة المصرية لنقل وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.