بالأرقام.. كيف ساهم صدور قانون التراخيص الصناعية في إدخال المنشأت غير مرخصة منظومة الاقتصاد الرسمي

بعد إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعي بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و 407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص ، موضحاً أن القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ 264  قيد والهندسية بـ 243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيد ومواد البناء 42 قيد و17 قيد لمشروعات القوي و15 قيد للجلود و12 قيد للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية

وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكدا أن الخريطة الإستثمارية إلى تم الانتهاء منها والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة .

واشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

 وأكد الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرا إلى أنه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الالغاء واعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعين بالعصافرة فيما اثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة .

 من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد ، مشيرا الي ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪  بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآة صناعية بمدينة السادس من اكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة اجمالية 92 ألف و 980م2 ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وتم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.