رئيس لجنة النقل يطالب الحكومة بخطة زمنية لتطوير ترام الإسكندرية بتمويل فرنسي

قال عبد الهادى بعجر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، يجب تحديد سعر الفائدة من قرض وزارة الاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل اتخاذ قرار لأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ يوم ٢١ نوفمبر القادم أي قرابة شهر من الآن.

 

من جانبه أوضح النائب محمد بدوى دسوقى، أن الاتفاق به نظام الشرائح أى كامل احتجت اموال اسحب ويتم حساب الفائدة علي ما حصلت عليه وليس اجمالى المبلغ ١٠٠ مليون يورو، وإذا استطعنا التوفير فإننا سنقلل الفائدة بشكل غير مباشر.

 

من ناحيته أوضح هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، ان ارتفاع التكلفة بسبب انشاء ٦ كبارى لتفادى الاختناقات المرورية والمزلقانات وبالتالي سيكون الترام مرتفع، ما يحل ازمة مرورية خانقة، لافتا الي ان بداية المشروع ستكون ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ ولن يتم تحديد نهاية مدة للتنفيذ لانه يجب ان نطرح الامر لمناقصة علنية عالمية او محلية للتنفيذ بعد ان نبدأ سحب أموال من القرض.

 

وطالب بضرورة ان نعرف رؤية الحكومة وبرنامجها الزمنى للتنفيذ وهو ما ام نستطيع معرفته الا بطرح المناقصة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، برئاسة هشام عبدالواحد، لدراسة قراررئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017، الخاص بالموافقة على الإتفاق المبسط من مجلس الوزراء والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام محطة الرمل بالإسكندرية والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيًا فى صورة قرض والموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو 2017.