تعديل قانون الطاقة في الجزائر نهاية العام المقبل

تسعى الجزائر إلى تعديل قانون الطاقة خلال 2018 في إطار خطط لتحسين شروط العقود من أجل جذب ستثمارات أجنبية تحتاج وهو أول موعد يُعلن عنه لمثل تلك الخطوة المنتظرة بشدة.

تعتمد الجزائر، وهي عضو في أوبك ومصدر للغاز، اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة لموازنة مالية الدولة التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وركود الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وأبلغ وزير الطاقة مصطفى قيطوني الصحفيين "العمل بدأ.. المسودة الأولى ستكون جاهزة بحلول مايو أو يونيو مشيرا إلى خطط الحكومة لتعديل القانون.

وأضاف قائلا "نحتاج إلى وقت لإعداد قانون جيد. هذا القانون سيأتي في الوقت المناسب".