بعد تشويه وجهها على يد شاب.. لماذا امتنع المواطنين عن مساعدة فتاة المول؟

عادت قصة سمية طارق الشهيرة بفتاة المول تطفوا على سطح الأحداث من جديد، بعد أن قام شاب سبق وصفعها فى مول الحرية وخرج من القضية بكفالة مالية بالاعتداء عليها مرة أخرى بآلة حادة ما تسبب فى تشويه وجهها وذلك بعد عامين على مرور الواقعة الأولى.

كانت سمية طارق المعروفة إعلامياً بفتاة المول قد كشفت تعرضها للاعتداء في أكثر شوراع منطقة مصر الجديدة إزدحامًا ولم يهب لنجدتها أحد ولم يحاول إسعافها أحد رغم وجود الكثيرين الذين اكتفوا بمشاهدة الاعتداء عليها ومشاهدتها تنزف فى عرض الشارع.

وتابعت فتاة المول خلال مداخلة هاتفية لها على إحدى الفضائيات أن الحاضرين لم يساعدوها رغم أنها طلبت منهم اصطحابها للمستشفى، ولم تغيثها إلا فتاة كانت تمر بالصدفة فلماذا لم يساعدها المواطنين وتركوها تنزف بالشارع؟

يرى مراقبون أن صدور قانون حماية الشهود سيسهم فى عدم سلبية المواطنين بخوفهم من المسائلة القانونية حال ابلاغهم عما يقع بالشارع من حوادث حيث طالبت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان بسرعة اقرار هذا القانون.

تابعت ابوالقمصان فى تصريحات لها إن دور المواطنين فى الشارع تجاه مثل هذه الحوادث ومساندة المواطنين الأبرياء هام ولكن لا يجب أن نعول عليه ونتغاضى عن دور الأمن، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى الخطط الأمنية للحفاظ على أمن المواطن فى الشارع.

يذكر أن سمية عبيد 25 عاما  قالت خلال التحقيقات أنه حال تواجدها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة فوجئت بقيام الشاب هاني ا م" 38 سنة، عاطل وسابق اتهامه في القضيتين 2679 لسنة 2001 "اغتصاب" والقضية 12591 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة "تحرش وتعدى على الفتاة نفسها " والمعروفة بقضية "فتاة المول"بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابتها، وفر هاربا.

كانت نيابة مصر الجديدة قد فتحت تحقيقات موسعة في واقعة قيام عاطل بإصابة "سمية طارق" الشهيرة بـ"فتاة المول" بجرح قطعي بالوجه طوله 20 سم أثناء سيرها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة. وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، وكلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، كما بدأت الاستماع لأقوال شهود العيان .

الجدير بالذكر أن مشروع قانون حماية الشهود كان تقدم به النائب مدحت الشريف أمام البرلمان ويستند المشروع على تشكيل إدارة مشتركة من وزارتى العدل والداخلية تسمى "إدارة حماية الشهود" وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمحامين المتعاملين مع القضايا ذات الخطورة والمهددين والمشمولين بهذه الحماية على أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ووضع حراسة على الشخص والمسكن والذى يستهدف منه حماية آلالاف الشهود الذين يواجهون تعقبا حقيقيا خلال فترة الإدلاء بالشهادة مما يجعل الكثير يعزفون عن التقدم بما لديهم من مستندات فساد أو وقائع تثبت تورط شخصيات بعينها فى جرائم جنائية أو إرهابية.