وزير قطاع الأعمال.. ملفات صعبة والإنجاز "صفر"

منذ توليه منصبه وزيرا لقطاع الأعمال العام، دخل الدكتور أشرف الشرقاوي، في صدام كبير مع نواب البرلمان، وذلك بسبب عدم تحركه لحل أيا من الأزمات التى وجهت الحكومة بانهائها.

لجنة القوى العاملة في البرلمان أعلنت أنها لن تصمت علي أي وزير بعد الآن"كل وزير يتحمل مسئوليته السياسية أمام الشعب" ووجهت نقدا إلى وزير قطاع الأعمال بسبب صرف العلاوة الخاصة لشركات دون أخرى علي الرغم أنها شركات تحقق أرباحا والوزارة لديها أموال وقد وعدت الحكومة البرلمان بصرف العلاوة للجميع، مطالبين بضرورة استدعائه لحضور اجتماع اللجنة.

كما شهدت اللجنة من قبل هجوما حادا على الدكتور أشرف الشرقاوى، بسبب التفاوت فى الأجور بين العاملين فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقال الوزير إن التفاوت جاء وفقا للقانون، مضيفا: أنا طلبت مراجعة اللوائح الخاصة بتلك الشركات لتوحيد البنود الخاصة فيها وتم تشكيل لجنة برئاستى لدراسة لوائح جميع الشركات لتقارب الرواتب الممكنة، وهناك 125 شركة وتوحيد البنود مهم ولكن توحيد الأرقام لا يجوز وهناك فى اللائحة بند يسمح بطبيعة العمل، والقرار فى الوقت الحالى تكون قيمته صفر وفى أوقات أخرى قد لا تكون قيمته صفر".

لم يستمر الهدوء الذى ساد العلاقة بين مجلس النواب ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، طويلا، فقبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، أعلن بعض النواب أن الوزير يعمل ضد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضد مصلحة الدولة، ونال سيلا من التصريحات العدائية، وطلبات الإحاطة، تضمنت اتهامات تتعلق بسماحه بإهدار المال العام، والتقصير فى إنقاذ الشركات الخاسرة، وغيرها.

بدأت تلك الاتهامات عندما قام الوزير بعرض خطته لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أمام لجنة الصناعة بالبرلمان فى بداية مايو الماضى، رغم أن خطته قوبلت بدعم ومساندة تامة من اللجان ذات الطبيعة الاقتصادية بالمجلس.

فى 12 يونيو الماضى، وجه الوزير أشرف الشرقاوى، خلال فعاليات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان، بضرورة انتهائها من إعداد دراسة لزراعة التبغ فى مصر لتوفير العملة الصعبة، وهو ما لاقى هجوما ضاريا من نواب البرلمان.

رفض نواب باللجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة، مقترح الوزير، وعبروا عن غضبهم من عدم نجاحه فى الملفات العاجلة، والتى تشهد أزمات طاحنة، وأنه كان من الأولى أن يطالب بحل مشكلات زراعة القطن والمحاصيل الاستراتيجية، بدلا من دراسة زراعة التبغ، الذى هو سلعة غير أساسية، وضارة بالصحة.