25 ديسمبر.. الحكم في استبعاد "الدكرورى" من مجلس الدولة

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية، إلى جلسة ٢٥ ديسمبر للحكم.

 

وطلب مقيم الدعوى، المحامي محمد حامد سالم، التصريح باستخراج بيان رسمي بجميع الأموال التي تقاضاها المستشار يحيي دكروري من صندوق تطوير قطاع البنوك ومن البنك المركزي منذ تعيينه به.

 

كان محمد حامد سالم المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة. جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكرورى، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.