شائعة مرض شريف إسماعيل تطرح التفكير في رئيس الحكومة الجديد

يبدو أن الشائعة التي ترددت بقوة، حول مرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتصاعدها إلى حد تحولها إلى مزاعم بوفاته، مثلت استفتاء على شعبية الحكومة بكامل تشكيلها.

ورغم أن شائعة مرض رئيس الحكومة انطلقت خلال الأيام الماضية، فإنها لم تخمد، وإنما تمادت، وانتشرت، وتطورت حتى وصلت اليوم إلى ترديد البعض معلومات مفادها، تدهور حالة المهندس شريف إسماعيل ووفاته.

وكالعادة تلقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الشائعة، وتداولوها، معبرين عن أملهم في أن يتم تغيير الحكومة بالكامل، وحتى بعدما نفى مجلس الوزراء صحة المعلومات الواردة في هذا الشأن، أصرّ عدد كبير منهم على تداول أسماء مجموعة من المرشحين لخلافة المهندس شريف إسماعيل.

وشملت الترشيحات اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ بعدما لمع اسمه، إثر الحملة الضروس التي تشنها الرقابة في عهده على الفساد.

وجاء في المركز الثاني ببورصة الترشيحات، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعد النجاحات الهائلة التي حققتها، خلال رحلتها منذ دخولها الحكومة.

وحلّ ثالثا في بورصة الترشيحات، اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد النهضة الكبرى التي تشهدها الوزارة، ودورها البارز في دعم العمل المدني، والاضطلاع بمهام كبيرة، ضمن الخطط التنموية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورغم أن المرشحين الثلاثة يحظون بقبول لدى الشارع، نظرا للجهود الملموسة التي بدأت تظهر ثمارها، على تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، فإنه لا يمكن إغفال أن وجودهم، يأتي ضمن منظومة، يقودها المهندس شريف إسماعيل، وبالتالي فهو طرف في حالة التناغم التي تعمل بها الحكومة، وله علاقة وثيقة بما يحققه الوزراء على الصعيد الفردي من نجاحات؛ الأمر الذي يعزز بقاء، لا سيما في ظل نفي الحكومة القاطع لما تردد بشأن حالته الصحية.

المراقبة الدقيقة للأوضاع الحالية، ترجح بقاء المهندس شريف إسماعيل على رأس العمل الحكومي خلال الفترة الحالية، ليس فقط ليكمل ما بدأه من أعمال، ولكن أيضا لعدم توقف عجلة العمل، ولو لفترة بسيطة حتى يدرك رئيس الحكومة الجديد خفايا منصبه، ويطلق على ما لم يكن على علم به خارج إطار وزارته. ولعل وجود مجلس النواب، كعنصر مهم من العناصر الدستورية المشاركة في إدارة العمل التنفيذي، عبر ضرورة موافقته على الوزراء الجدد، يرجح أيضا بقاء الحكومة الحالية، حتى لا ينشغل المجلس عن مهامه التشريعية الجسيمة الحالية، لضبط مختلف جوانب العمل بالدولة، ويتفرغ للمناقشات والسجالات المتعلقة باختيار الوزراء.

ومع تأكيدات مركز معلومات مجلس الوزراء، على أن رئيس الحكومة يتمتع بحالة صحية جيدة، ويمارس مهامه بشكل طبيعي، ويستعد لجولة ميدانية؛ لافتتاح عدد من المشروعات في مختلف المحافظات، يبقى من المهم الإشارة إلى أن إخفاقات الحكومة في ضبط الأسعار، والتخفيف عن البسطاء، تلقي بظلالها، آخذة من رصيد الإنجازات التي تتحقق على الأرض، وهو ما يستوجب البحث عن خطاب إعلامي جديد؛ يكون قادرا جماهير الشعب بأن القادم أفضل.