«الاقتصاد الفلسطينية»: سنتوجه للسوق العربي والإسلامي وخصوصًا مصر

كشف عزمي عبدالرحمن الناطق بإسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عن أن سياسات الحكومة حاليًا في ظل حملات المقاطعة الشعبية والرسمية للمنتجات الإسرائيلية هو التوجه نحو السوق العربي والإسلامي وخصوصًا دولتي "مصر والأردن".

وقال عبدالرحمن، في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله اليوم الخميس، إن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاقتصاد الفلسطينية والحكومة هو ضرورة البحث عن البديل؛ لوقف التبعية الاقتصادية والإنتاجية الإسرائيلية، موضحًا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يقوم على التوجه نحو الاقتصاد والسوق العربي والإسلامي، وخصوصا مع دول الجوار مصر والأردن.

كما أقر بأن العمق المصري بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني كسوق مازال ضعيفًا، مشيرًا إلى السعي حاليًا إلى زيادة حجم التبادل بين البلدين فى ظل الرغبة القوية والشديدة من قبل الطرفين والشعبين في مناصرة الاقتصاد الفلسطيني، موضحًا أنه مازال هناك تعقيدات وإجراءات تتطلب تقديم المزيد من التنازلت والإغراءات لرجال الأعمال في كلا البلدين.

وأشار إلى أن هناك إجراءات وتعقيدات أخري بعيدة عن مصر وفلسطين ولكنها تتحكم في حجم التبادل التجاري، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو صاحب المعابر والمنافذ والمطارات وغيرها من الطرق اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق.

وشدد عزمي، على ضرورة أن يكون هناك محاولات ضغط على الجانب الإسرائيلي لتخفيف الإجراءات والتعقيدات ليس فقط في إطار السوق الدولي بل والسوق المحلي أيضًا، موضحًا أن هناك مدن فلسطينية لا تستطيع التواصل التجاري مع بعضها البعض بحكم توغل الاحتلال على المعابر والسيطرة والتحكم في الحركة البشرية والتجارية، مؤكدًا على أن الاحتلال يزيد من سيطرته وإجراءاته من أجل استمرار خضوع الاقتصادي الفلسطيني لإسرائيل، قائلًا: هذا ما نحاول كسره والقضاء عليه بالهبة الشعبية وكذلك الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الاقتصادية، بالإضافة إلى سياسات الحكومة نحو التوجه إلى الخارج".

وكشف الناطق بإسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن هناك استجابة من قبل بعض الدول بشأن زيادة المنتجات والانفتاح على السوق الفلسطيني، مقرا في الوقت ذاته أن هذه الاستجابة والإغراءات لم تصل بعد إلى المستوى المنشود والمطلوب من الأشقاء العرب، واصفًا الاقتصاد الفلسطيني بأنه اقتصاد مقاوم شأنه شأن الشعب الفلسطيني المقاوم، وموضحا أن هناك محاولات مستمرة للقضاء على الاقتصاد الفلسطيني من قبل الاحتلال لكنه يقاوم من أجل البقاء والاستمرار.

كما أشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بحكم الأوضاع القائمة وخصوصا في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي وهذا هو حال الاقتصاديات في معظم الدول والتي ربما لا تعاني إلا من جزء ضئيل مما يعانيه الوضع الفلسطيني، مناشدا العالم العربي والإسلامي بالوقوف مع الاقتصاد الفلسطيني عبر تقديم المزيد من الإغراءات والإجراءات المحفزة للانطلاق نحو أسواق جديدة ومنها السوق الفلسطيني وإزالة التخوفات من الأوضاع في فلسطين.