وزير القوى العاملة يفتتح الدورة التدريبية الثالثة للحوار الاجتماعي بالإسكندرية (صور)

افتتح وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الثالثة للحوار الاجتماعي، لمبادرة "مصر أمانة بين ايديك" بالإسكندرية، وتستمر 3 أيام، بمشاركة مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتعاون مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، في إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.

 

يشارك في هذه الدورة - 124 عاملا وممثلي أصحاب الأعمال من 28 شركة، وممثلي 16 من مديريات القوى العاملة بالمحافظات- وذلك من أصل 10 ندوات مزمع عقدها بالإسكندرية تستهدف توعية أطراف العملية الإنتاجية بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

وقال الوزير: إن الوزارة حرصت على وجود كل الأطراف في هذه الدورة باعتبار أن الجميع شركاء في تحقيق التنمية وتحمل المسئولية، مؤكدا ثقته في العمال وأصحاب الأعمال على النهوض بمصر.

 

وأوضح "سعفان" أن الهدف من المبادرة وتلك الندوات هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

 

وأكد الوزير أهمية دور عمال مصر في تحقيق الإنجازات للبلاد، وتقدير القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم باعتبارهم طرفا رئيسيا في التنمية، ودورهم المهم في هذه المرحل الحرجة التي نمر بها، مشيرا إلى أن مصر تواجه مؤامرات ومخططات من الداخل والخارج لتخريب البلاد.

 

كما أكد في كلمته " أنه بفضل الله، ثم الشعب المصري وعلى رأس هذه المنظومة القوات المسلحة المصرية والشرطة "، التي استطاعت أن تحمى مصر من الانهيار، مشددا على أن سقوط الشهداء كل يوم يؤكد ضرورة تكاتف الجميع لإنقاذ مصر في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك تم اعداد حملة "مصر أمانة بين أياديك" الموجهة لعمال مصر على مستوى الجمهورية لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

 

وقال "سعفان": إننا حريصون على النهوض بمصر وتحقيق نمو سريع، وحريصين على الأجيال القادمة حتى نبنى بلدا يستوعب أولادنا بالشكل الذي يليق بمصر، مؤكدا أنه مع منتصف 2018 ستبدأ جميع المشروعات القومية الكبرى في عطاء إنتاجها، وسيشعر المواطن المصري بمردود هذه المشروعات، مشددا على أن المرحلة الحرجة قرب انتهاءها، مقدما الشكر والتقدير للمواطن المصري على تحمله للضغوط والظروف التي تمر بها البلد.

وكشف الوزير عن تحويل مقر مديرية القوي العاملة القديم بالإسكندرية، ليكون مركزا لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها قطاع السياحة، وذلك في إطار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، لبناء قدرات الشباب المصري وإلحاقهم بفرص العمل بالخارج والداخل.

وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: إن وزير القوي العاملة اهتم بملف الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأساليب الحديثة لتحقيق استقرار بيئة العمل، وتوعية العمال بحقوقهم وأصحاب الأعمال بالتزاماتهم، فضلا عن أثر الحوار على زيادة الإنتاج.

 

وتابع الفقي قائلا: إن الوزير عندما تولي مسئولية وزارة القوي العاملة قام بجولات بمواقع العمل والإنتاج المختلفة من أسوان حتى إسكندرية ليكون بجانب عمال مصر للوقوف على مشاكلهم ومعوقات العمل لإزالتها كي يتفرغ العمال للعمل والإنتاج في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.

 

وأشار إلى أن الوزير أهتم بملف التدريب ليعيد للعامل المصري مكانة على المستوي الخارجي والداخلي، مؤكدا أن أهم ما يميز أية شركة عمالها.

 

ومن جانبه أكد محمد قنديل وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، أن الدورة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوي العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية، فضلا عن التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل ووسائل فض منازعات العمل الجماعية.

 

وتم عرض فيلم وثائقي عن حماية الحقوق الأساسية للعامل من عمل لائق ومساواه في العمل والحماية الاجتماعية.

 

حضر الندوة محمد عيسى عبد العال رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وفتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال المحافظة.

 

وتناقش الندوة على مدي 3 أيام، تعريف بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري، فضلا عن أهمية الحوار الاجتماعى ووسائل فض منازعات العمل الجماعية، المفاوضة والوساطة والتحكيم، كآلية لتحسين شروط وظروف مناخ العمل، بالإضافة إلى الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وأثرها على استقرار علاقات العمل وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب العمل وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وأثرها على زيادة الإنتاجية وتحسين الأجور، ودور صندوق تمويل التدريب.